عاجل: فضائح مالية تهز سلطة العقبة... ديوان المحاسبة يكشف مخالفات صادمة والنواب يطالبون بالمحاسبة!

كشفت ملاحظات رقابية صادمة عن إجراء مناقلات مالية دون تنفيذ الصرف بعدها في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وفقاً لما أورده تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

هذه المخالفات الخطيرة باتت محور جلسة عاصفة عقدتها اللجنة المالية البرلمانية أمس الخميس، حيث واجه مسؤولو أكبر منطقة اقتصادية في المملكة استجواباً برلمانياً حاداً بشأن الممارسات المالية المثيرة للجدل.

تصدر النائب الدكتور نمر السليحات المعركة البرلمانية ضد ما وصفها بـ"انتهاكات مالية وإدارية" تستدعي المحاسبة العاجلة، مؤكداً أن الرقابة البرلمانية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام.

تفاصيل المواجهة الساخنة:

• حضرت نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة كريمة الضابط لتقديم توضيحات عن المخالفات المكشوفة
• مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات استعرض طبيعة الانتهاكات المالية والإجرائية
• أعضاء اللجنة طالبوا بتعزيز آليات التعاون لمعالجة جميع الملاحظات الرقابية
• تأكيدات برلمانية على ضرورة استكمال دراسة جميع المخرجات الرقابية للتقرير

يأتي هذا التصعيد البرلماني في إطار حملة شاملة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحيوية، خاصة تلك التي تدير مليارات الدولارات من الاستثمارات في أهم بوابة اقتصادية للمملكة.

الجلسة الاستثنائية سلطت الضوء على الدور المحوري لديوان المحاسبة في كشف المخالفات وضمان سلامة الأداء المؤسسي، بينما تواصل اللجنة المالية متابعة ملف الإصلاحات المطلوبة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.