قضايا النصب والاحتيال الإلكتروني... هذا ما حدث في الأردن!

تختص هيئات الجنايات الصغرى التابعة لدائرة الجرائم الإلكترونية جرائم النصب والاحتيال والابتزاز، ومنها ما حدث حديثاً قضية أشغلت الرأي الأردني وكانت تتعلق بالنصب الإلكتروني. 

حيث أصدر القاضي محمود الصمادي عضوية القاضي أحمد أبو نوير قراراً حازماً بالسجن مدة ثلاث سنوات على شخص بتهمة الاحتيال والنصب الإلكتروني على ضحية، مدعياً أنه يعمل في شركة اتصالات معروفة في الأردن. 

حيث جرت التفاصيل بطلب المتهم بعض المعلومات الشخصية عن الضحية، وأوهمه أن شركة الاتصالات تحتاج لمعرفة رقم المحفظة المالية الخاص به، وعندما اطمئن الضحية بأنه مصدر موثوق وموظف لدى الشركة أرسل له الرقم، فقام المتهم بسحب 1400 دينار أردني من حساب الضحية واختفى. 

وعندما أدرك الضحيم أنها عملية نصب قدّم شكوى لقسم الجرائم الإلكترونية، ليتم التعامل بسرية تامة وسرعة، وتم القبض على المتهم بتهمة الدخول الغير مصرح به إلى حسابات الآخرين. 

فقد أصدر القاضي بحق المتهم السجن ثلاث سنوات، وعندما قامت الضحية بإسقاط الحق الشخصي واسترجاع المبلغ المالي تم تخفيض العقوبة لمدة سنة. 

وتتطور أساليب الاحتيال بشكل مستمر أمرٌ مخيف، يتوجب علينا أخذ الحيطة والحذر والتأني عند الشك بحالات النصب والاحتيال، حيث يستخدم المحتالون أساليب متنوعة لإقناع الضحايا، مثل الإغراء المالي، تقديم جوائز نقدية، أو الادعاء بانتمائهم إلى جهات حكومية أو أمنية أو شركات خاصة.

قم بمشاركة المقال