مع مطلع 2025.. تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تتصدر المواقع.. اكتشف تأثيرها على حقوقك وكيفية الاستفادة منها!

مع مطلع عام 2025 أصبحت صفحات التواصل الإجتماعي تعج بالأخبار عن أهمية الضمان الإجتماعي، ولكن كل ما ينشر في الآونة الأخيرة كانت معلومات وقوانين قديمة ولذلك في هذا الخبر الحصري لموقع خدمات الأردن سنعرفكم على أبرز التعديلات التي جرت على قانون الضمان الإجتماعي في عام 2024 وما زالت سارية ليومنا هذا.
صدر قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024 ليشكل تحديثًا على القانون الأصلي لسنة 2014، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتنظيم العلاقات التأمينية بشكل أكثر شمولية، وفيما يلي أبرز التعديلات التي طرأت على مواد القانون:
المادة (1)
يطلق على هذا التعديل اسم "قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2024"، ويقرأ كجزء واحد مع القانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة (2)
تعديل على المادة (4) كالآتي:
المادة (3)
تعديل على المادة (7): بإضافة بند جديد للفقرة (أ) ينص على شمول المؤمن عليه غير الأردني، شريطة أن يكون مقيمًا في المملكة وأن لا تقل اشتراكاته عن (120) اشتراكًا.
المادة (4)
تعديل على المادة (45): يتم إلزام المنشأة بدفع النسب المستحقة من اشتراكات التأمين (الشيخوخة، العجز، الوفاة، والتعطل عن العمل) عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة (5)
تعديل المادة (50): بتعديل البند (1) من الفقرة (أ) ليشترط أن لا تقل اشتراكات المؤمن عليه في تأمين التعطل عن العمل عن (36) اشتراكًا قبل استحقاق البدل.
المادة (6)
تعديل المادة (52):
المادة (7)
تعديل المادة (53):
المادة (8)
تعديل المادة (56): حذف عبارة "وفي حال استحقاق هذا التعويض" من الفقرة (ب).
المادة (9)
إلغاء نص المادة (57): إدخال نظام حساب ادخاري لإيرادات تأمين التعطل للفترات السابقة والتعديلات على آلية تسوية الحقوق.
المادة (10)
تعديل المادة (58): النص على صرف بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني خلال فترة إقامته داخل المملكة.
المادة (11)
تعديل المادة (65): إلغاء الفقرة (ب) وإعادة ترقيم الفقرة (أ).
المادة (12)
تعديل المادة (67): إضافة الفقرة (ط) لاعتماد المرجع الطبي لإثبات حالات العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي.
المادة (13)
تعديل المادة (81): تعديل بند (3) ليشمل نصيب الأرمل من راتب التقاعد أو الاعتلال مع وقف النصيب في حال الزواج وإعادته في حال الطلاق أو الترمل.
المادة (14)
تعديل المادة (83): إضافة عبارة "وأرمل أو" لتشمل الأرمل ضمن الاستثناءات المذكورة.
المادة (15)
تعديل المادة (84): السماح للأرمل بجمع راتبه التقاعدي أو أجره مع نصيبه من راتب تقاعد زوجته.
المادة (16)
تعديل ملاحظات الجدول رقم (4):
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق شمول التأمين لتغطية أنماط العمل المختلفة، مع تحسين شروط الانتفاع بالمزايا التأمينية، وضمان مرونة أكبر في تسوية الحقوق التقاعدية والادخارية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط