أمين عام المجلس القضائي الأردني يوضح عقوبة مطلق العيارات النارية بالمناسبات في الأردن.. (التفاصيل)

أعلن القاضي الدكتور علي المسيمي، الأمين العام للمجلس القضائي الأردني، عن تحديد عقوبات صارمة تجاه مرتكبي جريمة إطلاق العيارات النارية في المناسبات، وذلك في ضوء إعلان نتائج الثانوية العامة المرتقبة. وفي حديثه لإذاعة الأمن العام، صرح المسيمي بأن هذا الفعل يعد جريمة يعاقب عليها القانون نظرًا للأضرار الجسيمة التي قد تنجم عنها كالوفاة أو الإصابات الخطيرة.

وأضاف المسيمي أن النيابة العامة تقوم بدورها في ملاحقة المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما ساهم في تقليل هذه الظاهرة بحسب الإحصاءات الراهنة. كما أشار إلى التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون العقوبات، حيث تتراوح العقوبات بين السجن لثلاثة أشهر أو دفع غرامة قدرها ألف دينار، أو كليهما، بالإضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم حتى لو كان مرخصًا.

ولفت إلى تشديد العقوبات في حال تسبب إطلاق النار في إيذاء شخص أو حدوث مقتل، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات. وأكد المسيمي أن الضحايا لهم الحق في المطالبة بتعويضات ضمن الدعوى الجزائية، أو من خلال دعاوى حقوقية مستقلة لتغطية الأضرار المادية والمعنوية.

من جانب آخر، تطرقت الدكتورة شروق أبو حمور، خبيرة علم الاجتماع، إلى الجوانب النفسية لمطلقي العيارات النارية، مشيرة إلى أن بعضهم يعانون من اضطرابات نفسية قد تدفعهم لإظهار القوة والتفرد. وأضافت أن هذه الأفعال لا تعود بالضرر على الضحايا فحسب، بل تتسبب أيضًا في معاناة المرتكبين من تبعات قانونية ونفسية تعكر صفو حياتهم وتؤثر على مستقبل أسرهم وأسر الضحايا على السواء.

وأوضحت أبو حمور أن العواقب النفسية للحوادث تمتد لتشمل أسر الضحايا الذين يعانون أيضًا من الصدمات والاضطرابات نتيجة فقدان أحبائهم. تشكل هذه التحذيرات إشارة قوية للمجتمع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء التقاليد الضارة التي قد تؤدي إلى تراجيديات وخيمة.

قم بمشاركة المقال