اعرف حقوقك... هل يحق للمالك الجديد طرد المستأجر في الأردن؟

في الأردن، يتردد كثيرًا سؤال حول ما إذا كان يحق للمالك الجديد لعقار معين طرد المستأجر بعد انتقال الملكية إليه. هذه المسألة تثير قلق العديد من المستأجرين، خاصة مع ارتفاع وتيرة بيع العقارات وانتقال ملكيتها بين الأفراد.

وفقًا للقانون المدني الأردني، يضمن المستأجر حقوقه حتى في حال تغيير المالك. وتنص المادة 691 من القانون على أن "البيع لا ينهي عقد الإيجار"، مما يعني أن عقد الإيجار يبقى ملزمًا للمالك الجديد بنفس الشروط والالتزامات التي كان يعمل بها مع المالك السابق.

حالات استثنائية لإنهاء عقد الإيجار

رغم أن القانون يمنح المستأجر الحماية، إلا أن هناك حالات محددة يمكن للمالك الجديد خلالها إنهاء عقد الإيجار، أبرزها:

1. استخدام العقار بشكل مخالف لشروط العقد، مثل تحويله من سكني إلى تجاري دون إذن.

2. التأخر المستمر في دفع الإيجار.

3. إجراء تغييرات جوهرية في العقار دون موافقة المالك.

4. تأجير العقار من الباطن دون إذن خطي من المالك الجديد.

في هذه الحالات، يستطيع المالك الجديد اللجوء إلى القضاء لإخلاء العقار.

الالتزامات القانونية للمستأجر

عند انتقال ملكية العقار، يصبح المستأجر ملزمًا بدفع الإيجار للمالك الجديد، لكن بشرط أن يتم تبليغه رسميًا بانتقال الملكية. وفي حال عدم دفع الإيجار للمالك الجديد بعد التبليغ، قد يواجه المستأجر عقوبات قانونية.

حماية قانونية تضمن الاستقرار

تهدف التشريعات الأردنية إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما يضمن استمرار العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومستقر، حتى في حال انتقال ملكية العقار.