ماذا يتضمن قانون التنفيذ بعد التعديل كي يثير جدلاً واسعاً ؟!

ترتفع أصوات حقوقية وقانونية تدعو إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا على النشاط التجاري، خاصة مع إلغاء الحبس في الديون التعاقدية باستثناء الديون العمالية والإيجارات العقارية، يأتي هذا مع اقتراب موعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022 في منتصف عام 2025.

صرّح عضو مجلس الأعيان، غازي الذنيبات، أن القانون الجديد منح المدينين فترة تمتد لثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم قبل سريانه، موضحًا أن التعديلات جاءت استجابة للتحديات التي تواجه عشرات الآلاف من الأردنيين، خاصة الذين تعثروا ماليًا أو خسروا مشاريعهم واضطروا إلى مغادرة البلاد.

 وأكد أن الاكتظاظ في السجون بسبب تراكم الديون كان من الأسباب الرئيسية وراء التعديلات.

وأضاف الذنيبات أن القانون سيُطبق بأثر رجعي، بحيث تُعتبر الشيكات الصادرة قبل يوم من سريان القانون مستندات مالية فقط، ولن تُستخدم كوسيلة ضغط قانونية. واستثنى القانون عقود العمل والإيجارات العقارية من إلغاء الحبس، نظرًا لأهمية هذه الإيرادات كمصدر دخل للعديد من الأفراد.

من جانبه، وصف الخبير القانوني مروان المعايطة التعديلات الأخيرة بـ"المشوهة"، مشيرًا إلى أنها حاولت خلق توازن بين حقوق الأطراف، لكنها قد تسفر عن زيادة أعداد المتعثرين في السداد. وأضاف أن التشريعات الأردنية ما زالت تُبقي على فكرة حبس المدين في بعض الحالات، مما قد يفتح الباب لمطالبات نيابية لإعادة النظر في القانون بعد بدء تطبيقه.

يتوقع مراقبون أن تثير التعديلات نقاشات واسعة في المرحلة المقبلة، مع احتمال زيادة عدد المتعثرين نتيجة التغيير في الآليات القانونية للتنفيذ .