كيف ستواجه الأردن العمالة غير الشرعية؟ إجراءات جديدة تحمل الحل!

في إطار جهودها لتعزيز سوق العمل وتنظيمه، أعلنت وزارة العمل الأردنية اليوم عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة العمالة غير الشرعية في المملكة.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص معدلات البطالة بين الأردنيين وضمان امتثال المؤسسات لأحكام قانون العمل. وأوضحت الوزارة أن الإجراءات تشمل زيادة حملات التفتيش الميداني على أماكن العمل، وتطبيق عقوبات مشددة بحق الشركات المخالفة، إلى جانب إعطاء مهلة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه التدابير تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها سوق العمل، مشيرة إلى أن العمالة غير الشرعية تؤثر سلباً على فرص الأردنيين وتزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون أصحاب العمل في الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها، داعيةً جميع العاملين المخالفين إلى تسوية أوضاعهم خلال الفترة المحددة لتجنب العقوبات القانونية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز بيئة عمل عادلة ومنظمة، بما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب الأردنيين.