عاجل .. بدائل الحبس لضمان حقوق الدائن! هل ستكون مرضية

أجريت العديد من التعديلات على القانون الجديد والتي تهدف لخلف حالة من التوازن بين الدائن والمدين للوصول إلى تنفيض يحقق العدال للطرفين .

في هذا الصدد أصدر وزير العدل جملة من التوضيحات كي لا يزداد الجدل في الشارع الأردني، وتشمل:

تخفيض حبس المدين من 90 يوم إلى 60 على أن لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الى 120 يوما مهما تعدد الدائنون.

تخفيض نسبة التسوية من 25%-15% من أجل مساعدة المدين على الإيفاء بالتزاماته.

استبدال العقوبات المانعة للحركة بالعقوبات المجتمعية مع مراعاة العمر والحالة الصحية للمدين.

تفعيل المراقبة المجتمعية للمدين ومدى تطبيقه للبرنامج التأهيلي من قبل المحكمة.

تفعيل الرقابة الإلكترونية على المدين من خلال سوار يربط في قدم المدين.

حالات عدم سجن المدين في القانون المعدل.

لافتاً أنه لن تضيع حقوق الدائن إطلاقا بعدم حبس المدين، كون جهة الاختصاص قادرة على حجز أموال المدين وبيعها من أجل تسديد الدائن، وكشف الوزير ان هناك حالات لا يسجن فيها المدين وفق للقانون المعدل وتشمل

الاشخاص المحجوز عليهم بسبب السفلة أو الغفلة والزوجين معا إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 ربيع، أو ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إذا كان زوج المدين متوف أو مسجون

لا يحبس الأزواج لديون بينهما أو الأصول أو الفروع ما لم يكن الدين نفقة محكوم بها.

المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس 

المدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار 

المدين المحجوز عليه وفقا لأحكام القانون المدني

المدين الذي وثق دينه بتأمين عيني

المدين الذي يقل الدين المحكوم فيه عن 5 ألاف دينار.

المدين الذي لدينه أموال كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.