قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

عاجل .. قانون جديد في الأردن ينظم حقوق المرأة.. كيف تستفيد منه؟

عاجل .. قانون جديد في الأردن ينظم حقوق المرأة.. كيف تستفيد منه؟
نشر: verified icon وائل السعدي 29 يناير 2025 الساعة 01:10 مساءاً

شهد قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019 تحديثات جوهرية سعت إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية، وتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.

من أبرز هذه التحديثات على قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد تلك التي طالت أحكام الزواج، الطلاق، الحضانة والنفقة. في هذا التحليل، سنستعرض أبرز هذه التغييرات ونحلل أثرها على العلاقات الأسرية والفردية في الأردن.[1]

التغييرات في أحكام الزواج.

التغييرات في أحكام الزواج تشمل:

  • رفع سن الزواج:

تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع إمكانية القاضي الاستثنائية لمنح الإذن بزواج من بلغ السادسة عشرة، وذلك بعد التأكد من توافر الرضا والاختيار.

  • شروط الزواج:

شددت القوانين على ضرورة وجود شاهدين عاقلين بالغين، وإلزامية الإيجاب والقبول الصريحين.

  • الخطبة:

أصبحت الخطبة مرحلة تمهيدية للزواج، ولا ينعقد الزواج بها، وأعطت القوانين الحق لكل من الخاطب والمخطوبة في العدول عنها.

التغييرات في أحكام الطلاق.

التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني الطلاق تشمل:

  • تسهيل إجراءات الطلاق:

سعت القوانين إلى تبسيط إجراءات الطلاق، وتوفير آليات للحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.

  • حقوق المرأة:

تم التأكيد على حقوق المرأة في الطلاق، وتوفير حماية لها مادياً ومعنوياً.

  • حضانة الأبناء:

الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد حددت شروط الحضانة وأولوياتها، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.

التغييرات في أحكام الحضانة والنفقة تشمل:

  • مصلحة الطفل الفضلى:

أصبحت مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأساس في تحديد حضانته ونفقته.

  • حقوق الأب:

أعطت القوانين للأب حقوقاً أكبر في حضانة أبنائه، خاصة في حالات معينة.

  • نفقة الزوجة والأبناء:

حددت القوانين قواعد النفقة، وأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه.

أثر هذه التغييرات:

  1. تعزيز حقوق المرأة
  2. أسهمت هذه التغييرات في تعزيز حقوق المرأة، وتوفير حماية لها في مختلف مراحل الزواج والطلاق.
  3. الحفاظ على استقرار الأسرة:
  4. سعت القوانين إلى الحفاظ على استقرار الأسرة، وتوفير آليات للصلح والتراضي بين الزوجين.
  5. حماية حقوق الطفل
  6. أولت القوانين اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل، وجعلت مصلحته الفضلى هي المعيار الأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة به.

 

اخر تحديث: 30 يناير 2025 الساعة 12:55 مساءاً
وائل السعدي

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد