عاجل .. قانون جديد في الأردن ينظم حقوق المرأة.. كيف تستفيد منه؟

شهد قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم 15 لسنة 2019 تحديثات جوهرية سعت إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والقانونية، وتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
من أبرز هذه التحديثات على قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد تلك التي طالت أحكام الزواج، الطلاق، الحضانة والنفقة. في هذا التحليل، سنستعرض أبرز هذه التغييرات ونحلل أثرها على العلاقات الأسرية والفردية في الأردن.[1]
التغييرات في أحكام الزواج تشمل:
تم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة شمسية لكلا الجنسين، مع إمكانية القاضي الاستثنائية لمنح الإذن بزواج من بلغ السادسة عشرة، وذلك بعد التأكد من توافر الرضا والاختيار.
شددت القوانين على ضرورة وجود شاهدين عاقلين بالغين، وإلزامية الإيجاب والقبول الصريحين.
أصبحت الخطبة مرحلة تمهيدية للزواج، ولا ينعقد الزواج بها، وأعطت القوانين الحق لكل من الخاطب والمخطوبة في العدول عنها.
التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني الطلاق تشمل:
سعت القوانين إلى تبسيط إجراءات الطلاق، وتوفير آليات للحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.
تم التأكيد على حقوق المرأة في الطلاق، وتوفير حماية لها مادياً ومعنوياً.
الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد حددت شروط الحضانة وأولوياتها، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
أصبحت مصلحة الطفل الفضلى هي المعيار الأساس في تحديد حضانته ونفقته.
أعطت القوانين للأب حقوقاً أكبر في حضانة أبنائه، خاصة في حالات معينة.
حددت القوانين قواعد النفقة، وأوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط