قم بمشاركة المقال
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي نقاش واسع حول حالات إخلاء المستأجر وفقًا لقانون المالكين والمستأجرين لعام 2023، حيث تساءل العديد من المستخدمين عن الحالات التي يحق فيها للمؤجِّر طلب إخلاء العقار، وسط تباين في الآراء حول مدى إنصاف هذه القوانين للطرفين.
ويرى البعض أن القانون يحمي حقوق المؤجِّرين ويضمن التزام المستأجرين ببنود العقد، بينما يعتبر آخرون أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تعسف في استخدام حق الإخلاء. وفيما يلي أبرز الحالات التي يجيز فيها القانون للمؤجِّر إخلاء المستأجر من العقار[1].
وبحسب المادة 5 (ج) من القانون، يجوز للمؤجِّر إخلاء المستأجر في عدة حالات، أبرزها:
- التخلف عن دفع الإيجار أو الخدمات المشتركة المتفق عليها، مع منح المستأجر مهلة 15 يومًا لتصحيح الوضع قبل إنذاره عدليًا.
- الإخلال بشروط العقد وعدم تصحيح المخالفة في المهلة المحددة.
- تكرار التأخر في دفع الإيجار أو مخالفة العقد أكثر من ثلاث مرات، مما يؤدي إلى الإخلاء دون إنذار.
- ترك العقار خاليًا لأكثر من عام دون سبب مشروع.
- استعمال العقار لأغراض غير قانونية أو غير مشروعة أو لغير الغايات المحددة في العقد.
- إلحاق الضرر بالعقار أو مرافقه المشتركة أو السماح بذلك.
- إجراء تغييرات على العقار تؤثر على سلامته.
حالات الإخلاء لأسباب متعلقة بالمالك
يحق للمالك طلب إخلاء العقار في الحالات التالية:
- رغبته بالسكن فيه شخصيًا.
- تغيير البناء أو إعادة تطوير العقار.
- إذا كان العقار آيلًا للسقوط أو يشكل خطرًا على السكان.
إجراءات الإخلاء عند انتهاء العقد
إذا أبلغ المالك المستأجر بانتهاء مدة العقد ولم يتم الإخلاء خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ، يحق له التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة المختصة لإصدار حكم قضائي مستعجل بتنفيذ الإخلاء، مع الكشف على العقار للتأكد من سلامته وخلوه من العيوب.