بشرى سارة للمواطنيين الأردنيين.. تعديلات جديدة على قانون التقاعد.. ما الذي تغير؟

مع بداية عام 2025، شهدت قوانين التقاعد في الأردن سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين نظام التقاعد، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأقر مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل لسنة 2025م السماح لغير الأردنيين، ممن كانت لهم اشتراكات إلزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكًا، بالانتساب الاختياري. يشمل ذلك أبناء الأردنيات، مما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية. [1] 

تعديل شروط التقاعد المبكر

تضمنت التعديلات رفع سن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاتهم عن 120 شهرًا، وإلغاء التقاعد المبكر لكل من تقل اشتراكاته عن 36 شهرًا بحلول عام 2025. كما تم تخفيض نسب الاشتراكات على العاملين ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة، وتخفيض نسب الاشتراكات في حال تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

كما أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن التزامها بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بزيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام 2025-2027 ليصبح 290 دينارًا بدلاً من 260 دينارًا، وذلك اعتبارًا من 1/1/2025. يُتوقع أن ينعكس هذا التعديل إيجابيًا على رواتب التقاعد للمشتركين. [2]

تأثير التضخم على الرواتب التقاعدية

وفي وقت سابق، كان قد أشارت المؤسسة إلى أن أعلى راتب تقاعدي يبلغ 22,000 دينار، مع زيادة التضخم في آيار المقبل. يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على قيمة الرواتب التقاعدية، مما يستدعي متابعة مستمرة لضمان استقرار الدخل التقاعدي. 

وتم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان الاجتماعي من 100 دينار إلى 125 دينارًا اعتبارًا من 1/1/2020. يُتوقع أن تستمر المؤسسة في مراجعة هذا الحد بما يتناسب مع التعديلات القانونية والاقتصادية. [3]

جدير بالذكر، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز استدامة نظام التقاعد في الأردن وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

قم بمشاركة المقال