هل تخفف المؤهلات الدراسية للجاني العقوبة المجتمعية عليه؟ وزير العدل الأردني يجيب!

في إطاز تعزيز منطومة العدالة الاجتماعية، تبنت الأردن مفهوم العقوبات المجتمعية كبديل مناسب للعقوبات السالبة للحرية، هذه العقوبات تطبق بشروط صارمة من إعادة إصلاح الجاني ودمجة في المجتمع مرة أخرى.

وفي هذا السياق قال وزير العدل الأردني أحمد الزيادة أن شروط تطبيق العقوبات المجتمعية ترتبط بعدم وجود الإسباقيات بحق الشخص، وأن تكون فعلته لأول مرة وتتمثل في الجرائم البسيطة وبعض الجنايات التي يتم النزول فيها للحد الأدنى من العقوبة المجتمعية كونها تشمل حالات معينة فقط.[1]

ويكون الشخص موافقا على تنفيذ العقوبة المجتمعية ويكون القاضي على قناعة أن الشخص لن يعود لتكرار فعلته وليس لمن مصلحته أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية مما يحول ملفة لضابط الارتباط لدراسة حالته من كافة الجوانب 

وشدد الوزير على أن العقوبات المجتمعية سوف يتم تنفيذها في إحدى المؤسسات التي تم توقعي مذكرات تفاهم معها من دوائر حكومية ووزارات ويتم مراعات الحالة الصحية  ومؤهلات الشخص المحكوم عليه ويتم تحديد نوع العمل وعدد الساعات من خلال حكم القاضي ويتم إعداد تقرير حالة للقاضي قبل الحكم بنوع العقوبة المجتمعةي بناء على طلب القاضي وعلى ضوء التقرير يحكم القاضي بعقوبة الحبس أو بعقوبة مجتمعية تكون ملزمة بالخدمة المجتمعية أو المراقبة المجتمعية أو أن يحظر عليه ارتياد أماكن معينة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار في موقع "خدمات الأردن". أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال