قم بمشاركة المقال
قال الخبير في الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي:"أحسنت إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي باستجابتها لنداء المتقاعدين بإعادة تفعيل العمل بنظام السلف لا سيما الشخصية والتي بات يزداد الطلب عيها والحاجةب إليها من قبل متقاعدي الضمان بسبب ضعف شريحة كبيرة من الرواتب التقاعدية وكثرة الالتزامات.
وكشف الصبيحي أن هناك أربع ملاحظات جوهرية
الملاحظة الأولى: لا يجوز التمييز بين المتقاعدين على أساس السن وتحديد سقف العمرلتسديد السلف عند سن السبعين ولا سيما للأرامل والوالدين والمستحقين عن وفاة المتقاعد، فغالبا ما يكون الوالدان فوق هذه السن تقريبا ، فلماذا لا يتم حرمانهم من الاستفادة من السلف وحتى المتقاعد الأصيل نفسه، فلا يجوزر حرمانة من السلف بالغا ما بلغهمن س؛ فالأعمار بيد الله.
الملاحظة الثانية: يجب أن تكون قيمة السلفة معقول وأذكر في فترة ماكان سقفها الأعلى5 آلاف دينا،وهذا أفضل بكثير من السقف الذي تم تحديده اليوم ب10 آلاف دينار، كون مؤسسة الضمان معنية بالشريحة الأكبر من متقاعديها وهم الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 500 دينار والذين يشكلون حوالي 74% من العدد التراكمي للمتقاعدين.
الملاحظة الثالثة: كان يفترض أن تكون الفائدة على سلف لغايات شراء سنوات الخدمة لاستحقاق راتب تقاعدي أقل بكثيرمن السلف الشخصية الاستهلاكية وبما لا يزيد عن 50% من تلك الفائدة.
الملاحظة الرابعة: لوحظ غياب السلف التي تعطي لغايات تنموية ،"إنشاء أو تطوير مشروعات تنموية ميكروية" لمتقاعدي الضمان من أجل تشجيعهم على العمل وتحسين مداخليلهم وإعادة اشتراكهم بالضمان من جديد وكان هذا النوع من السلف هو الأساس الذي أطلقته مؤسسة الضمان الاجتماعي لمتقاعديها لأول مرة في العام 2016، وكان سلفا تشجيعية بفوائد رمزية، فلماذا غاب الأصل عن السلف اليوم؟
الجدير بالذكر أن الصبيحي كان قد قال أن الذين استفادوا من مبادرة منح سلف متقاعدي الضمان الأردني التي أطلقتها المؤسسة العامة للضمان29 ألف متقاعد، حيث كانت السلف بشروط سهلة وضمن آلية ميسرة للغاية من أجل تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي الضمان.[1]