تحديث كبير في قانون الإيجارات في الأردن.. ضوابط جديدة لعقود الإيجار السكني والتجاري!

تم تطوير قانون المالكين والمستأجرين حديثًا والذي كان يساوي في حقوق الطرفين، ويتيح للمستأجر استغلال وتملك البيت بدون ضوابط محددة ولمدة غير معروفة، وحديثًا بعد تنظيم وتطوير وتعديل القوانين وفقًا لضوابط القانون المدني وشريعة العقد والمتعاقدين.

فإنه يتم الاتفاق على ضوابط عقد الإجار سواء كان تأجير سكني أو تجاري، ومنها:

1. الاتفاق على المأجور. 
2. تحديد مدة التأجير (مدة عقد الإيجار في القانون الأردني بحد أقصى خمس سنوات) 
3. تحديد قيمة الأجار.
4. تحديد الغاية من الإيجار سكني أو تجاري. 

ويجوز بشكل عام أن يكون عقد الإيجار كتابي أو شفهي، بشرط تصديق عقد الإيجار حسب المنطقة، ففي مناطق العاصمة تمنح أمانة عمان الكبرى خدمات تصديق وكتابة عقود الإيجار للمواطنين. 

الحقوق والواجبات في عقود الإيجار للمالكين والمستأجرين

وهنا نقدم بعض الحقوق والواجبات اللازم بها:

1. حصول المالك على بدل الإيجار كما نص عقد الإيجار المتفق عليه. 
2. استرجاع المأجور في حال انتهاء مدة العقد. 
3. يحق للمستأجر الاستفادة من الغرض من الإيجار بشكل مطلق. 
4. في حال تم الاتفاق على عقد الإيجار شفهيًا، يتوجب وجود شهود. 

وفي حال عدم الالتزام بشرط مكتوب في عقد الإيجار، فعلى المالك أو المستأجر رفع دعوى بمساعدة محامي، وسيتم النظر في القضية بشكل عاجل، واتخاذ القرار.