عاجل...التجارة الأردنية تكشف أبرز ثغرات قانون المالكين والمستأجرين

أكدت غرفة تجارة عمان أن قانون المالكين والمستأجرين يحتوي على ثغرات قانونية تستدعي المعالجة السريعة، مشيرةً إلى أن أبرز هذه الثغرات هو عدم وجود سقف محدد للزيادات على بدل إيجار المحلات التجارية.

الثغرات الرئيسية في القانون

• فصل غير متوازن في الزيادات: ينص القانون على فصل الزيادات القانونية على بدل الإيجار بين العقارات المؤجرة قبل 31 آب 2000 وما بعدها، وذلك وفقًا لنظام الزيادات النسبية على بدلات الإيجار لسنة 2013، الصادر بموجب المادة 5/أ/2 من القانون النافذ.
• غياب حد أدنى لمدة عقود الإيجار: لا يحدد القانون مدة أدنى لعقود الإيجار، خصوصًا للمحلات التجارية، مما يترك المجال مفتوحًا لإنهاء العقود بفترات قصيرة.
• عدم تحديد سقف للزيادات بعد عام 2000: لم يضع القانون أي ضوابط للزيادات في العقود المبرمة بعد 31 آب 2000، ما جعلها خاضعة بالكامل لمبدأ العرض والطلب وشريعة المتعاقدين.

الآثار السلبية لهذه الثغرات

استغلال الملاك لحق الزيادة: أدى غياب الضوابط إلى تعسف بعض الملاك في رفع الإيجارات، حيث وصلت الزيادات في بعض الحالات إلى 200% أو أكثر، مما يتطلب وضع حد أقصى للزيادات السنوية لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين وظروفهم الاقتصادية.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية:

• فقدان التجار لأسمائهم التجارية عند الانتقال من محلاتهم.
• ارتفاع التكاليف التشغيلية بسبب نفقات الترحيل، الديكورات، والخلوات الجديدة.
• التأثير على أسعار السلع والخدمات، مما يساهم في زيادة التضخم بالسوق المحلي.

غرفة تجارة عمان دعت إلى مراجعة القانون وتعديله لضمان استقرار العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وحماية النشاط التجاري من الارتفاعات غير المبررة في الإيجارات.

قم بمشاركة المقال