بشرى سارة .. مبادرات حكومية لتخفيف ديون المدينين في الأردن.. كيف تستفيد منها؟

أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرًا عن سلسلة من المبادرات الجديدة تهدف إلى تخفيف أعباء الديون عن المدينين وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.

إعفاءات ضريبية وجمركية

وكان قد قرر مجلس الوزراء إعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات للمواطنين الذين يشترون شقة لأول مرة. يأتي هذا القرار في إطار حزمة من القرارات التحفيزية التي تهدف إلى دعم قطاع العقار وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين. [1]

تسويات ضريبية وجمركية

كما أقر مجلس الوزراء تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بما يتيح إجراء تسوية للملفات الضريبية التي صدرت بشأنها قرارات قضائية قطعية من المحكمة، حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضريبة أو الغرامة فيها مليون دينار. [2]

وجرى إعفاء المكلفين الذين ترتبت عليهم مطالبات لحساب مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من الغرامات المالية المتراكمة عليهم، شريطة تسديد 10% من أصل المبلغ دفعة واحدة. 

استبدال الديون مرتفعة الكلفة

وأعلن وزير المالية عبد الحكيم الشبلي عن خطة حكومية لاستبدال الديون مرتفعة الكلفة بقروض ميسرة، بهدف تقليل كلفة خدمة الدين الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي. تتضمن الخطة استبدال جزء من الدين الخارجي بقروض ميسرة لفترات طويلة وفائدة أقل، مما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة. [3]

خفض الدين العام

تعهدت الحكومة بخفض الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الجهود للوصول إلى أقل من 80% بحلول عام 2028، باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. يأتي هذا التوجه في إطار التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي من خلال سياسات صارمة تهدف إلى تحسين الإيرادات وضبط النفقات. [4]

تسعى هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وتعزيز الاستقرار المالي في المملكة، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتسهيل تسوية القضايا الضريبية، واستبدال الديون مرتفعة الكلفة بقروض ميسرة، والعمل على خفض الدين العام.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال