ما الجديد في قوانين الضمان الاجتماعي في الأردن لعام 2025؟

يشهد قانون الضمان الاجتماعي في الأردن تطورات مستمرة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل فئات أوسع من المجتمع، وفي عام 2025، تأتي بعض التعديلات الهامة التي من شأنها أن تؤثر على العاملين والمشتركين في هذا النظام، سنتناول أبرز هذه التغييرات بالتفصيل، مع تسليط الضوء على تأثيراتها المحتملة.

ما الجديد في قوانين الضمان الاجتماعي في الأردن لعام 2025؟

فيما يأتي مجموعة من لقوانين الجديدة في الضمان الاجتماعي في الأردن لعام 2025 وهي:[1] [2]

 رفع الحد الأدنى للأجور

أحد أبرز التغييرات التي سيشهدها عام 2025 هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 ديناراً، وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني 2025، هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في تحسين الأجور وتوفير مستوى معيشة أفضل للعاملين مما سيؤدي إلى:

• زيادة دخل العاملين: سيستفيد العاملون الذين يتقاضون أجراً أقل من الحد الأدنى الجديد من زيادة في دخلهم الشهري.
• تحسين مستوى المعيشة: ستساهم الزيادة في تحسين القدرة الشرائية للأفراد والأسر، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة بشكل عام.
• دفع النمو الاقتصادي: قد يؤدي تحسين الأجور إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي.

 تعديلات نسب الزيادة السنوية للأجر الخاضع للاقتطاع للمشتركين اختيارياً

سيتم تحديد نسبة الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للاقتطاع للمشتركين اختيارياً في الضمان الاجتماعي بحد أقصى 10%، يحق للمشتركين تعديل هذه النسبة خلال فترة محددة من بداية العام وماا يؤدي إلى:

• زيادة الاشتراكات: قد يؤدي تحديد سقف للزيادة السنوية إلى تشجيع المشتركين اختيارياً على زيادة اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي.
• تحسين المنافع التقاعدية: ستساهم زيادة الاشتراكات في تحسين المنافع التقاعدية التي يحصل عليها المشتركون عند بلوغ سن التقاعد.
• توفير حماية اجتماعية أفضل: ستعزز هذه التعديلات من الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان الاجتماعي للمشتركين اختيارياً.

تعديلات على قوانين جديدة 

بالإضافة إلى التغييرين المذكورين أعلاه، قد يشهد قانون الضمان الاجتماعي في الأردن تعديلات أخرى في عام 2025، قد تشمل هذه التعديلات:[2]

• توسيع مظلة الضمان الاجتماعي: قد يتم اتخاذ خطوات لتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل فئات جديدة من العاملين، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين غير النظاميين.
• تحسين الخدمات المقدمة: قد يتم تطوير الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمشتركين، مثل خدمات التأمين الصحي والخدمات التقاعدية.
• تطوير آليات التحصيل: قد يتم استحداث آليات جديدة لتحصيل الاشتراكات من أصحاب العمل والمشتركين، بهدف زيادة كفاءة النظام المالي للضمان الاجتماعي.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال