قرار حكومي هام بخصوص قطاع الكهرباء بالمملكة.. هل سيقول الأردنيون "وداعا للفواتير المرتفعة" ؟!
قم بمشاركة المقال
أٌقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مشروع قانون الكهرباء لسنة 2025م.
ويهدف المشروع إلى إصدار قانون دائم للكهرباء بدلا من القانون المؤقت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002 المعمول به حاليا.
ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الكهرباء والاجراءات المرتبطة به، من أجل مواكبة أفضل الممارسات العالمية ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف القرار إلى تحقيق التوافق والانسجام التشريعي مع الأحكام الوزارة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017، وذلك من خلال منح الهيئة مهما تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرخص والتصاريح المتعلقة بقطاع الكهرباء.
وفي مجال الطاقة النظيفة يتضمن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمة لما وردي في رؤية اتحديث الاقتصادي من خلال إضافة بند التوليد الذاتي المستقل والنقل الذاتي المستقل للطاقة الكهربائية وتحديد الجهة التي تصر شهادة مصدر الطاقة.
كما يتضمن إدخال مفهوم تخزين الطاقة الكهربائية بما يواكب احتياجات المملكة وينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة ويعزز منظومة أمن الطاقة وتنوع مصادرها وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية وتحقيق الاستفادة من مشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبما يسهم في رفد جهود النهوض الاقتصادي.
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
