عاجل اصطياد عصابة واخذهم للسجن بجريمة غسيل الأموال في الأردن.. تفاصيل صادمة.!!

أصدرت المحاكم الأردنية المختصة، خلال الفترة الممتدة من مارس العام الماضي وحتى نهاية يوليو 2024، أحكامًا بالإدانة في 24 قضية فساد متنوعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقد بلغت العقوبات في بعض هذه القضايا إلى الحبس لمدة تصل إلى 26 عامًا. كما تمت مصادرة أموال تقدر بقيمة تصل إلى 2 مليون و167 ألف و110 دنانير.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال العام 2024، تم الفصل في 16 قضية غسل أموال، حيث قضت المحاكم المختصّة بالإدانة والحبس لمدد تصل حتى 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال.

في إحدى القضايا البارزة، قررت المحكمة مصادرة مليون و666 ألف و112 دينار، وحكمت على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 24 عامًا والحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تحميله الرسوم والغرامات التي وصلت إلى 21 ألف و370 دينارًا، وكذلك مصادرة قطعة أرض والمباني عليها.

كما تم تطوير نظام "ميزان" لإدارة القضايا، ليشمل بيانات مفصلة عن جرائم غسل الأموال، مما يعزز القدرة على مكافحة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية. وأشارت "بترا" إلى أن القانون يتيح مصادرة جميع المتحصلات الجرمية ويوفر الدعم في تنفيذ الطلبات الدولية للمساعدة القضائية في قضايا الحجز المالي.

يعتبر القانون الأردني كل من يتعمد تحويل أموال يعرف أنها من متحصلات جريمة أصلية، مرتكبًا لجريمة غسل أموال، حتى لو لم يشارك في الجريمة الأصلية. العقوبات على هذه الجرائم تشمل الأشغال المؤقتة والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى المصادرة الشاملة للأموال والمتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم.

قم بمشاركة المقال