الاردن.. اعلان يقدم مقترحات لإعادة النشاط لقطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في الاردن.!!

دعا سلطان علان، ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، إلى توحيد الجهات الرقابية المتعددة التي تشرف على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية إلى الأردن، مؤكداً على ضرورة أن توجد جهة واحدة تتولى هذا الدور لتسهيل وتيرة دخول البضائع وتقليل التكاليف المترتبة على التجار. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات الإدارية والرسوم الجمركية والضريبية الحالية التي تثقل كاهل التجار.

وفي هذا السياق، شرح علان أن الأنظمة الحالية تفرض تكاليف عالية على مستوردي القطاع تشمل أجور مناولة الحاويات وأجور تخزين بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضريبة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الرسوم لتخفيف العبء عن التجار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

كما أكد على أهمية تكييف ترخيص المحال والمنشآت التجارية المعنية بتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة مع النمو السكاني ومعدلات التضخم، مستلما هذه المسؤولية إلى البلديات، وخاصة أمانة عمان الكبرى.

أشار علان إلى أن القطاع يخدم الصناعة المحلية ويجب التعامل مع تجارته كمدخلات إنتاج معفاة من ضريبة المبيعات، لتشجيع القدرة التنافسية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة.

من ناحية أخرى، لفت إلى الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على البيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية، مقترحاً إيجاد منصة للطرود البريدية تضمن المساواة في الضرائب وتفرض سقفاً للشراء يتناسب مع حاجة المواطنين.

كما أكد علان على الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية وضعف حركة التجارة، معتبراً الألبسة سلعة استراتيجية ضرورية للأمن الوطني. وقدم مقترحات لإنعاش القطاع تشمل تخفيض ضريبة المبيعات وتوفير برامج تمويلية تحفيزية وتنظيم مهرجانات تسوق.

جدير بالذكر أن الأردن يستورد معظم الألبسة والأحذية والأقمشة من الصين وتركيا ومصر ودول أخرى، حيث بلغت الواردات من هذه السلع تقريباً 309 ملايين دينار العام الماضي.

قم بمشاركة المقال