عاجل.. سعر الطحين يرتفع كالصاروخ… هل ستبقى موائدنا آمنة؟

في خطوة مفاجئة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، تم الإعلان عن رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد لشهر نيسان الحالي. ويدور التساؤل الآن حول تأثير هذا القرار على الأسواق والمستهلكين، في ظل الثبات الذي تشهده أسعار الخبز والإجراءات الحكومية المتبعة لدعم القمح والطحين.

تفاصيل قرار رفع السعر

أعلنت الوزارة رفع سعر بيع دقيق القمح الموحد بنسبة 4.85 دينار للطن، ليصل إلى 172.195 دينار للطن الواحد. ووفقًا للقرار رقم 37 لسنة 2025، تم رفع سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة بقيمة 3.783 دينار، ليصبح سعر الطن 139.920 دينار، كما أفادت وكالة بترا الإخبارية.

وقد نصّ القرار على ضرورة توفير المطاحن احتياجات المخابز من الطحين بشكل مستمر. في حال تجاوز المخابز للحصص المخصصة، سيطبق سعر جديد للقمح بقيمة 252 دينار للطن، بزيادة طفيفة مقارنة بالشهرين السابقين.

تأثير القرار على السوق والمستهلك

بالرغم من الزيادة في سعر دقيق القمح، فقد تم التأكيد على أن سعر الخبز للمستهلك سيبقى دون تغيير، حيث ثبتت الأسعار منذ 2018 عند مستويات معينة لأنواع متعددة من الخبز. ويبدو أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من مراجعة شهرية تأخذ بعين الاعتبار تغيير أسعار المحروقات.

وقد أشار تقرير "بترا" إلى أن الأردن يستهلك حوالي 90 ألف طن من القمح شهريًا، مع تخصيص 52 ألف طن من الطحين لإنتاج الخبز، ما يوضح الاعتماد الكبير على القمح كمصدر رئيسي للغذاء في البلاد.

السياسات الحكومية تجاه دعم القمح والطحين

تستند سياسات الحكومة في تحديد الأسعار إلى قرارات مجلس الوزراء، بما في ذلك القرار الصادر في 2019 لتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير، مع شرط تعديل السعر عند تغير أسعار المحروقات. بالإضافة إلى ذلك، تستمر الحكومة في تثبيت أسعار الخبز منذ عام 2018، ما يعكس سياسة ثابتة تجاه استقرار الأسعار.

وكنتيجة لتلك القرارات، تطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية من القمح، بهدف الحفاظ على مخزون استراتيجي يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي، وفقا لتقارير محلية.

تتلخص تداعيات قرار رفع سعر دقيق القمح الموحد في تأثيره المحدود على سعر الخبز المقدم للمستهلكين، مع الإبقاء على استقرار الأسعار رغم المتغيرات الكبيرة في السوق. تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات حذرة لضمان استقرار التموين من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.