عاجل.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الشعير والنخالة… هل تتأثر أسعار اللحوم؟

وسط حالة من الاهتمام الاقتصادي، أعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار بيع الشعير والنخالة لمربي الثروة الحيوانية. يشمل هذا القرار مربي الأبقار والدواجن والإبل والخيول، مستثنيًا مربي الأغنام. وتهدف هذه الخطوة إلى تعديل الأسعار خلال الشهر الحالي، مما يدفعنا لتساءل عن كيفية تأثير هذا القرار على قطاع الثروة الحيوانية في البلاد.

تفاصيل الزيادة في أسعار الشعير والنخالة

في قرار لافت، رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع الشعير لجميع مربي الثروة الحيوانية، مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى 240 ديناراً للطن الواحد مقارنة بـ 223.5 دينار سابقًا، شاملا ضريبة المبيعات. وبينما أبقت الوزارة على سعر الشعير المدعوم لمربي الأغنام عند 175 ديناراً للطن، شهد مربي الحيوانات الأخرى زيادات ملحوظة.

بالنسبة للنخالة، حافظت الوزارة على السعر لمربي الأغنام بقيمة 77 ديناراً للطن. لكن بالنسبة لبقية المربين، ارتفع السعر بمقدار 3 دنانير ليصبح السعر الجديد 157 ديناراً للطن. تسليط الضوء على هذه الأسعار يعكس مدى تأثير الزيادات على التكاليف العامة لتربية الثروة الحيوانية.

القرارات الإدارية والتنظيمية المصاحبة

تزامنًا مع هذه التغيرات، دعت الوزارة الجهات المعنية لتطبيق القرار اعتبارًا من بداية الشهر الحالي لمدة شهر. هذا القرار جاء متوافقًا مع أحكام قانون الاستيراد والتصدير، ما يجعل من تطبيقه خطوة قانونية ضرورية ضمن السياق الاقتصادي الحالي.

كما تضمن القرار رقم 33 لعام 2025 دفع مبلغ 1450 ديناراً على كل سيارة محملة بالأغنام البلدية الحية، مما يشير إلى التزام الوزارة بتحديد أسعار كعوامل تنظيمية ومدى التأثر بها على المستوى المحلي.

التأثير المحتمل على المربيين والثروة الحيوانية

يُعتبر قرار رفع الأسعار بمنزلة عبء إضافي على مربي الثروة الحيوانية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي قد تتحمل ضغطًا إضافيًا. هذا القرار قد يؤثر في قدرة المربين على تحقيق أرباح مستدامة، الأمر الذي يثير القلق بشأن إمكانية تحقيق التوازن بين التكلفة والعائد.

بالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن يؤثر ارتفاع تكاليف الشعير والنخالة على أسعار اللحوم في الأسواق مما قد يؤثر سلبًا على المستهلكين. يُظهر هذا الوضع أهمية دراسة الحلول الممكنة للتخفيف من تأثيرات الأسعار المرتفعة على القطاع برمته.

باختصار، يمثل قرار الحكومة تغييرًا حاسمًا له تداعياته على مختلف مستويات سلسلة الإمداد الغذائية. على الجهات المعنية دراسة استراتيجيات تخفيفية لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المربين والمستهلكين في آن واحد.