قم بمشاركة المقال
أعلنت غرفة تجارة عمان توضيحاً حول ما تم تناقله في وسائل الإعلام المختلفة حول مسودة نظام تحديد أوقات عمل المحال التجارية بالعاصمة عمان، مشيرة إلى أن المعلومات المتداولة قديمة ولم يتم اعتمادها رسمياً. ودعت الغرفة تجار العاصمة إلى تجاهل هذه المعلومات، خاصة تلك المتعلقة بالمخالفات والغرامات المذكورة.
وأوضحت الغرفة أن التعديلات الجديدة قد طرأت على مسودة النظام الحالية، التي كانت قد أعدت في الأصل من قبل أمانة عمان الكبرى لغايات تنظيم المحال التجارية داخل الأحياء والتي عملت عليها الغرفة لاحقًا لتتناسب أكثر مع أوقات إغلاق مختلف القطاعات وليس فقط حسب نوع التنظيم. وصرحت أن التنسيق جارٍ بين الغرفة وأمانة عمان لإرسال النظام إلى ديوان الرأي والتشريع للحصول على الموافقة النهائية.
كما بيّنت غرفة تجارة عمان أنه سيتم نظم لقاء في الأسبوع القادم يضم ممثلين عن القطاع التجاري بالإضافة إلى النقابات وجمعيات أصحاب العمل لمناقشة الملاحظات المقدمة من الشركاء والتجار حول المسودة المعدلة.
أضافت الغرفة أنها تؤكد على أهمية إجراء فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر قبل تطبيق النظام بشكل كامل، وذلك لتقييم النظام والتوصل إلى قرار يتعلق بتعديل، تخفيض، أو زيادة القطاعات المشمولة أو حتى إلغاء الفكرة برمتها إذا لم تحقق الغايات المرجوة.
هذا يأتي في سياق جهود أمانة عمان وغرفة تجارة عمان لتنظيم الأنشطة التجارية بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحافظ على توازن راحة المواطنين.