عاجل.. قرار جديد بشأن الرسوم الجمركية يفتح باب التساؤلات.. ماذا عن صادرات الأردن؟

في خطوة تعتبر تحديًا كبيرًا للكثير من الدول، أصدر الرئيس الأميركي قرارًا بفرض رسوم جمركية على دول العالم، وهو ما أثار جدلاً وتداولًا واسعًا حول تداعياته خاصة على الدول المعتمدة اقتصادها بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة، وفي المقدمة منها الأردن. القرار لم يفرق بين الدول الصديقة والخصوم التقليديين، ما شكل صدمة حقيقة في الأوساط الاقتصادية الأردنية.

أصبحت الأوساط الاقتصادية الأردنية متوترة نتيجة القرار الأميركي بفرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة بنسبة 20% على الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة. هذا القرار لم يلق تعليقًا رسميًا من الحكومة الأردنية بعد، لكنه شكل قلقًا واسعًا من تأثيره السلبي على التجارة الحرة بين البلدين، والتي كانت قد وقعت في نهاية عام 2001، حسب ما ذكرته الجزيرة نت المخاوف تتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية.

الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة تتمحور حول الألبسة، الحلي، الأسمدة، وغيرها. وبتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، من المتوقع حدوث تغير جوهري في هذه الترتيبات. ووفقًا لموسى الساكت، عضو غرفة صناعة الأردن، يبلغ حجم الصادرات الأردنية لأميركا نحو 1.9 مليار دينار أردني، وهو ما يجعل القرار الجديد مؤثرًا بشكل حاد على الاقتصاد المحلي، داعياً لضرورة توضيح المبادئ التي سيعمل بها هذا القرار من قبل الجانب الأميركي.

يُنظر إلى الأردن كأحد أكثر الدول تأثرًا في سياق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، حيث تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة ما يعادل ربع إجمالي الصادرات الأردنية. الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي أشار إلى فقدان الأردن مميزات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ما يؤكد الحاجة الملحة لتوسيع الأسواق البديلة.

بالإشارة إلى تقرير صادر عن منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية، من المتوقع أن تشهد منتجات الألبسة للأردن انخفاضًا بين 20 إلى 30% في التصدير، مما قد يؤدي لفقدان آلاف الوظائف، خاصة وأن النساء يمثلن غالبية العاملين في هذا القطاع. هذا الوضع يضع الأردن في موقف رهبة، ويسهم في تعزيز الأصوات المطالبة بضرورة احترام الاتفاقيات التجارية أو تقديم شكاوى رسمية.

ينذر القرار الأميركي بمجموعة من التحديات الجديدة أمام الاقتصاد الأردني، لكنه في ذات الوقت يكتب فصلًا جديدًا من الفرص لتعزيز التنويع الاقتصادي. الخبير الاقتصادي الشوبكي يشير إلى أهمية الدخول في حوار بناء مع الأسواق العربية مثل سوريا والعراق، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات التجارية والبحث عن سبل مبتكرة للتخفيف من الآثار السلبية المرتقبة.

من ناحية أخرى، وجه فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، انتقادًا ضمنيًا للقرار الأميركي من خلال دعوته للحكومة الأردنية لتبني سياسة المعاملة بالمثل، مؤكدًا أهمية دعم الصناعات الوطنية في ظل ما يصفه بـ "الدرس المهم" الناجم عن هذا التحدي الجغرافي-السياسي الجديد.

بينما يبدو المستقبل غير واضح، إلا أن الخيارات المطروحة أمام الحكومة الأردنية تتضمن التعاطي بحذر مع الشركاء التجاريين في محاولة لإعادة تقييم الأولويات الاقتصادية. وفي ضوء هذه التحديات، يمكن أن تلعب الاستراتيجيات المبتكرة والاحترافية دورًا محوريًا في ضمان استمرارية وازدهار الاقتصاد الأردني في المدى الطويل.