الإعفاءات وحدها لا تكفي.. لماذا تراجعت مبيعات الشقق في الأردن؟

أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة تراجعًا ملحوظًا في بيوعات الشقق السكنية في مختلف المساحات خلال شهر آذار الماضي، رغم الإعفاءات الحكومية التي أُقرت لتحفيز قطاع العقار.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الدائرة، فقد انخفضت بيوعات الشقق بجميع المساحات في شهر آذار بنسبة 12% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وسجلت الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا تراجعًا حادًا بنسبة 21%، إذ بلغت 613 شقة، مقارنة بـ779 شقة في آذار 2024.

كما تراجعت مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترا مربعا بنسبة 12%، لتسجل 558 شقة فقط، مقابل 637 شقة في الشهر نفسه من العام الماضي. أما الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا فانخفضت بنسبة 4% إلى 1011 شقة، مقارنة بـ1049 شقة بيعت في آذار 2024.

ورغم التراجع الشهري، إلا أن بيانات الربع الأول من عام 2025 أظهرت ارتفاعًا طفيفًا في بيوعات الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 6%، حيث بلغت 3557 شقة، مقارنة بـ3356 شقة في الفترة ذاتها من 2024. في المقابل، انخفضت مبيعات الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 8% لتصل إلى 2252 شقة، كما تراجعت الشقق المتوسطة (120–150 م²) بنسبة 2% لتسجل 2042 شقة.

ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر في تشرين الثاني الماضي قرارًا يُعفي الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا من 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل للشقق التي لا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق العقارية وتحفيز حركة الشراء.