أزمة عقارية في الأردن.. مبيعات الشقق تنهار بشكل غير مسبوق!

في الأشهر الأخيرة، شهد سوق مبيعات الشقق في الأردن تحولات دراماتيكية أثارت اهتمام العديد من المتابعين والمستثمرين. أظهرت تقارير دائرة الأراضي والمساحة انخفاضًا ملحوظًا في بيوعات الشقق، حيث تراجعت مختلف الفئات المساحية بسبب عدة عوامل اقتصادية وقرارات حكومية مؤثرة.

أداء مبيعات الشقق وفق المساحات المختلفة

تمثل الشقق الصغيرة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا جزءًا مهمًا من السوق العقاري، ورغم ذلك، سجلت هذه الفئة انخفاضًا بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام. وفقًا لتقرير دائرة الأراضي والمساحة، بلغت المبيعات 2252 شقة مقارنةً بـ2451 شقة في الفترة ذاتها من العام السابق.

أما الفئة التالية من الشقق، التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا، فلم تكن بمنأى عن هذا التراجع، إذ شهدت مبيعاتها انخفاضًا بنسبة 2% لتسجل 2042 شقة مقارنةً بـ2090 شقة في العام الماضي. الشقق الأكبر مساحةً والأكثر من 150 مترًا، ورغم خصائصها التي تجذب نوعية معينة من المشترين، سجلت هي الأخرى تراجعًا بنسبة 4% في شهر آذار الحالي.

تأثير القرارات الحكومية على سوق العقارات

لجأ مجلس الوزراء الأردني إلى إصدار قرارات بالإعفاء الجزئي والكامل للشقق حسب مساحتها لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتحفيز مبيعات الشقق. فالشقق التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا تحصل على إعفاء بنسبة 50% من رسوم التسجيل، بينما تتمتع الشقق الأصغر بإعفاء كامل. رغم هذه القرارات، فلم تحظَ بيوعات الشقق بالتحفيز المتوقع منها، بل واصلت التراجع بناءً على آخر الأرقام الواردة.

التحليلات الاقتصادية واستشراف المستقبل

يفيد الاقتصاديون أن الانخفاض في مبيعات الشقق لا يمكن فهمه دون النظر إلى السياق الاقتصادي الأكبر. يشير البعض إلى النمو البطيء في الاقتصاد وارتفاع تكلفة البناء والتقلبات السعرية العالمية كمسببات رئيسية وراء التراجع الملحوظ في عمليات البيع. إذ بالرغم من الإعفاءات الحكومية، فإن السوق يتطلب المزيد من التحفيز لتستعيد حركة البيع في قطاع الشقق نشاطها المعتاد.

فيما يتعلق بالمستقبل، يضع المراقبون الاقتصاديون سيناريوهات مختلطة لسوق العقارات الأردني. قد نرى استقرارًا أو حتى ارتفاعًا في المبيعات خلال الشهور القادمة، إذا ما تحسنت العوامل الاقتصادية الخارجية ونجحت الحكومة في تطبيق حوافز إضافية بمزيد من الكفاءة والديناميكية، تماشياً مع احتياجات السوق والمواطنين.

تظهر التحليلات الواردة أن السوق العقاري الأردني يمر بمرحلة حرجة قد تؤدي إلى فرص جديدة في حال تحسين السياسات الاقتصادية. إلا أن استمرار التحديات الحالية قد يطيل الفترة المطلوبة للاستقرار والتعافي.

إجمالًا، تمثل البيئة الحالية لسوق مبيعات الشقق في الأردن تحديًا وفرصة مزدوجة. إذا تم معالجة الأسباب الجذرية لهذا التراجع، فبإمكان الحكومة والشركات العقارية تجاوز هذه المرحلة وإعادة توجيه السوق نحو نمو أكثر استدامة.