عاجل .. انقلاب مفاجئ يهز سوق العقارات في الأردن.. أين اختفت الشقق الصغيرة؟

شهد الربع الأول من العام الحالي في الأردن تغيرات ملموسة في سوق العقارات، حيث ارتفعت مبيعات الشقق الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعًا بينما تراجعت مبيعات الشقق الأصغر والمتوسطة. يأتي هذا في ظل الإعفاءات الحكومية التي منحها مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحفيز السوق العقاري.

زيادة مبيعات الشقق الكبيرة

شهدت الشقق الكبيرة ارتفاعًا بنسبة 6% بنهاية الربع الأول، حيث بلغت 3557 شقة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على المساحات الواسعة في ظل الإعفاءات التي قدمتها الحكومة والتي تشمل 50% من رسوم التسجيل للشقق التي تتجاوز مساحتها 150 مترًا مربعا، مما زاد من جاذبيتها للمشترين الباحثين عن الرقي والراحة.

تراجع ملحوظ في الشقق الصغيرة والمتوسطة

بالمقابل، شهدت الشقق الأصغر التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا انخفاضًا في المبيعات بنسبة 8% لتصل إلى 2252 شقة. كما الشقق المتوسطة التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا واجهت قدراً من التراجع بنسبة 2%. هذا التراجع قد يعكس تغييرًا في احتياجات السوق، ربما بسبب التغيرات الاقتصادية أو تغير في خيارات السكن لدى المشترين.

تأثير الإعفاءات الحكومية على السوق العقاري

لعبت الإعفاءات الحكومية دورًا ملموسًا في التأثير على السوق العقاري وخاصة الشقق الكبيرة، حيث استفاد المشترون من إعفاءات ضخمة على رسوم التسجيل مما جعل شراء الشقق الكبيرة أكثر جذبًا. ومع ذلك، فإن تأثير هذه السياسة لم يمنع تراجع مبيعات الشقق الصغيرة والمتوسطة، مما يشير إلى ضرورة إعادة النظر في العوامل المؤثرة الأخرى.

باختصار، تعكس أول ثلاثة أشهر من العام الحالي في الأردن تغييرات هامة في قطاع الشقق السكنية، حيث استفادت الشقق الكبيرة من الإجراءات الحكومية الميسرة، بينما تراجعت مبيعات الشقق الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع يتطلب المزيد من الدراسة لفهم العوامل التي تؤثر على مجموعة أوسع من الاحتياجات السوقية بهدف تكوين سياسة عقارية أكثر شمولا وفعالية.