انتظرتم طويلاً.. إليكم مواعيد صرف الدعم النقدي والفئات المشمولة

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على تنظيم آلية جديدة لصرف المساعدات النقدية للاجئين في عام 2024، متخذة نظام التوزيع الربعي كأساس لتقديم الدعم. هذا النظام يهدف إلى منح المستفيدين مزيدًا من المرونة في التخطيط المالي وإدارة مواردهم المحدودة. وقد بدأت المفوضية بإرسال رسائل نصية للعائلات المؤهلة مع بداية كل ربع سنة، لإبلاغهم بشمولهم في برنامج المساعدة النقدية للأشهر الثلاثة القادمة.

آلية صرف الدعم النقدي وفتراته

مع بداية عام 2024، غيرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن نظام المساعدات النقدية، حيث أصبحت تُصرف على أساس ربع سنوي. وفقًا للتقسيم الجديد، يشمل الربع الأول من السنة شهور يناير وفبراير ومارس، بينما يغطي الربع الثاني شهور أبريل ومايو ويونيو، والربع الثالث يضم يوليو وأغسطس وسبتمبر، أما الربع الرابع فيضم أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وبحسب المفوضية، ستتلقى العائلات المدرجة في دورة المساعدة رسالة نصية قصيرة في بداية كل ربع سنة تُعلمهم بإدراجهم في قائمة الدعم لتلك الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية لا تقدم مبلغ الدعم دفعة واحدة، بل تُصرف المساعدة شهريًا على مدار الربع المحدد. وتتفاوت قيمة المساعدة حسب عدد أفراد الأسرة، حيث تبدأ من 80 دينارًا للفرد الواحد، وتصل إلى 155 دينارًا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر. كما أوضحت المفوضية أن إدراج الأسرة في ربع معين لا يضمن بالضرورة استمرارها في الربع التالي، حيث يعتمد ذلك على تقييم احتياجات جميع العائلات المسجلة.

معايير الأهلية وإجراءات التقييم

أشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنها تواجه تحديات في التمويل، مما يجعلها غير قادرة على دعم جميع العائلات المحتاجة. ولهذا السبب، تتبع المفوضية معايير محددة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا للدعم النقدي. وتركز هذه المعايير على العائلات التي لديها ظروف صعبة متعددة، مثل وجود أفراد يعانون من حالات طبية منهكة، أو إعاقات شديدة، أو من ليس لديهم أفراد قادرون على العمل، بالإضافة إلى وجود أطفال معالين ومقدمي رعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد أوضحت المفوضية أن عملية التقييم تتم بناءً على المعلومات المتوفرة في ملفات العائلات، والبيانات التي يتم جمعها خلال الزيارات المنزلية. كما تحرص المفوضية على الاستماع لآراء اللاجئين ووجهات نظرهم من خلال جلسات واجتماعات تُعقد مع مجموعات متنوعة من الجنسيات والملفات المختلفة، بهدف تحسين معايير الأهلية. وبينت المفوضية أن الحصول على وظيفة أو تصريح عمل ليس من المعايير التي تؤثر على أهلية الأسرة للحصول على المساعدة النقدية، لكن وجود بالغين قادرين جسديًا في الأسرة قد يقلل من فرصها في الاستفادة من البرنامج.

تحديث البيانات والأثر على استحقاق الدعم

شددت المفوضية على أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، حيث يعتمد قرار الإدراج في برنامج المساعدات النقدية على دقة المعلومات المتوفرة لدى المفوضية. وبحسب التوجيهات الرسمية، يتعين على اللاجئين التأكد من سريان وثائقهم وتجديدها في الوقت المحدد، بالإضافة إلى تحديث رقم الهاتف بشكل دوري، وإبلاغ المفوضية بأي تغييرات تطرأ على الأسرة، مثل حالات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والحالات الطبية الجديدة وإضافة التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأي تغيير في عدد أفراد الأسرة بسبب المغادرة.

وأكدت المفوضية أن المساعدة النقدية تُقدم فقط للاجئين المقيمين في الأردن وذوي وثائق سارية المفعول. ففي حالة مغادرة الشخص المخول بسحب المساعدة، يجب على العائلة التواصل مع خط المساعدة لتغيير الشخص المخول إلى فرد آخر متواجد في البلاد. وإذا غادر أحد أفراد الأسرة (غير المخول بالسحب)، يجب إبلاغ المفوضية لتحديث عدد أفراد الأسرة. أما في حال مغادرة العائلة بأكملها، فسيتم تعليق المساعدات وسيتخذ الإجراء المناسب بشأن ملفهم. وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية لا تملك حق الوصول إلى أي معلومات مصرفية للاجئين، وأن الحوالات التي يستلمونها من خارج الأردن أو داخله تعد بيانات خاصة وسرية.

توفر هذه التغييرات الجديدة في نظام المساعدات النقدية فرصة أفضل للاجئين للتخطيط المالي، مع منحهم مزيدًا من الوقت لسحب مساعداتهم واستخدامها. في الوقت نفسه، تؤكد المفوضية أن المساعدة النقدية ليست حلاً دائمًا، وتشجع اللاجئين على إيجاد مصادر دخل بديلة كالحصول على وظائف وفرص تدريب لتأمين مستقبل أكثر استقرارًا لهم ولعائلاتهم.