لا تدع التفاصيل الصغيرة تعيق فرحتك الكبرى... كل أسرار تسجيل الزواج بين يديك!

يواجه المواطنون السعوديون الراغبون في تسجيل زواجهم في المملكة الأردنية الهاشمية سلسلة من الإجراءات التي تتطلب فهماً دقيقاً للمتطلبات والتكاليف المرتبطة بها. مع التغييرات الأخيرة التي طرأت على النظام الأردني، بات من الضروري الإلمام بالتفاصيل الكاملة لضمان إتمام العملية بسلاسة. يستعرض هذا التقرير خطوات تسجيل الزواج للسعوديين في الأردن، مع التركيز على الرسوم والوثائق المطلوبة والشروط الأساسية التي ينبغي استيفاؤها لإتمام التسجيل بشكل قانوني.

تعديلات الرسوم وتكاليف الزواج في الأردن

شهدت المملكة الأردنية تعديلات جوهرية على نظام رسوم تسجيل الزواج خلال الفترة الأخيرة، حيث أقرت الحكومة الأردنية نظاماً جديداً يهدف إلى تنظيم عملية الزواج وتقليل الأعباء المالية على المواطنين. وأوضحت المصادر الرسمية أن التعديلات الجديدة حددت رسوم تصديق عقد الزواج الأول بقيمة 25 ديناراً أردنياً - وهي ذات القيمة المفروضة على تسجيل الطلاق - بينما ارتفعت رسوم تكرار الزواج لتصل إلى 80 ديناراً، مما يعكس توجهاً لتنظيم مسألة تعدد الزيجات.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات تحديداً واضحاً لأجرة المأذون الشرعي الذي يقوم بتوثيق عقد الزواج، حيث نص النظام الجديد على حقه في الحصول على أجر قدره 10 دنانير عن كل عقد زواج يوثقه. وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتحسين آليات التوثيق وضمان حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية الزواج، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

المستندات المطلوبة لتسجيل عقد الزواج

يتطلب تسجيل عقد الزواج للمواطنين السعوديين في الأردن مجموعة محددة من المستندات الرسمية، حيث تشير التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة إلى ضرورة تقديم جوازات سفر الزوجين (الأصلية) مرفقة بصور شخصية حديثة لكل منهما. كما يُشترط تقديم صك الزواج الأصلي مصدقاً من الجهات المختصة حسب مكان إبرام العقد، وهي خطوة أساسية لإثبات صحة العلاقة الزوجية. ويضاف إلى ذلك ضرورة استخراج إخراج قيد فردي حديث لكل من الزوج والزوجة مصدقاً من وزارة الخارجية، وهو ما يمثل وثيقة أساسية تثبت الحالة الاجتماعية للطرفين قبل إتمام إجراءات التسجيل في المملكة الأردنية الهاشمية.

الشروط الخاصة بتوثيق عقد الزواج

تضع السلطات الأردنية مجموعة من الشروط الخاصة بتوثيق عقود الزواج، ويتعين على المواطنين السعوديين الالتزام بها لضمان قانونية التسجيل. حيث تؤكد المعلومات الرسمية أن العقد يجب أن يكون ساري المفعول قانونياً وفق الأنظمة المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى وجود شروط خاصة في حالات محددة، فإذا كان الزواج بين أردني وأجنبية وتم بعد تاريخ 1/1/2008، فإنه يتطلب تقديم موافقة مسبقة من وزارة الداخلية الأردنية. أما في حال كان أحد طرفي العقد أجنبياً غير حامل للجوازات الأردنية المؤقتة، فيتوجب عليه تقديم رقم شخصي من إدارة الإقامة والحدود، أو تقديم إثبات بأنه غير مقيم من مديرية الأمن العام. كما نصت التعليمات على أن الزواج الذي يتم في مركز إسلامي يستلزم تقديم محضر رسمي مصدق من كاتب العدل في السفارة أو القنصلية الأردنية، مما يضمن الاعتراف القانوني بالعقد.

يشكل استيفاء المتطلبات القانونية لتسجيل الزواج في الأردن خطوة بالغة الأهمية للمواطنين السعوديين الراغبين في توثيق زواجهم رسمياً. إن الالتزام بالشروط المحددة وتقديم كافة المستندات المطلوبة يضمن حماية الحقوق القانونية للزوجين ويجنبهم المشكلات التي قد تنشأ مستقبلاً. وفي ظل التعديلات الأخيرة على الرسوم والإجراءات، يُنصح المواطنون بالتواصل المباشر مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة قبل البدء في إجراءات التوثيق، مما يسهم في تسهيل العملية وضمان إتمامها بالشكل القانوني السليم.