الضرائب العقارية ... من يتحملها البائع أم المشتري؟... إليكم التفاصيل

تشهد الضرائب العقارية في الأردن تعديلات مهمة تهدف لتنشيط سوق العقارات وتعزيز الاستثمار فيه. يثير موضوع تحمل مسؤولية دفع هذه الضرائب جدلاً مستمراً بين البائعين والمشترين، حيث يبحث الطرفان عن الصيغة الأنسب لتوزيع هذه الأعباء المالية. وفيما يسعى القانون الأردني لوضع إطار تنظيمي واضح لعملية فرض هذه الضرائب، يظل السؤال قائماً حول الطرف المسؤول عن دفعها وطريقة توزيعها بين أطراف المعاملة العقارية.

القوانين والتعديلات الأخيرة في الضرائب العقارية

شهد قانون الضرائب العقارية في المملكة الأردنية تعديلات جوهرية تستحق الوقوف عندها. وتشير المعلومات الحديثة إلى أن الحكومة الأردنية قد خفّضت نسبة ضريبة بيع العقارات إلى 3% بعدما كانت 4% من إجمالي قيمة العقار. هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحفيز القطاع العقاري وتشجيع حركة الاستثمار فيه. وتجدر الإشارة أن هذا التخفيض الضريبي يعتبر جزءاً من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة للنهوض بالسوق العقاري وتجاوز التحديات التي تواجهه.

من يتحمل مسؤولية دفع الضريبة؟

تعتبر مسألة تحديد المسؤول عن دفع الضريبة العقارية من القضايا التي تثير الكثير من التساؤلات في السوق العقاري الأردني. وتوضح النصوص القانونية أن آلية دفع هذه الضريبة تعتمد على التراضي بين البائع والمشتري ولا يوجد إلزام قانوني يحدد الطرف المسؤول عنها بشكل قاطع. وقد أكد خبراء القطاع العقاري أنه يمكن للبائع أن يشترط على المشتري تحمل قيمة الضريبة كإضافة على سعر العقار المتفق عليه، أو قد يتوجه المشتري مباشرة إلى الجهات المختصة لدفع هذه الضريبة نيابة عن البائع. كما يلاحظ أن العُرف السائد في السوق العقاري الأردني يميل إلى توزيع هذا العبء الضريبي بين الطرفين بطريقة تفاوضية تراعي ظروف الصفقة العقارية ومتغيراتها.

الاستثناءات وأسباب تخفيض الضريبة

حددت التشريعات الأردنية بعض الحالات التي تُعفى من ضريبة بيع العقار، أبرزها المعاملات بين الأقارب من الدرجة الأولى والعقارات المخصصة للأغراض الخيرية والدينية. ويعزى قرار تخفيض هذه الضريبة إلى الرغبة في إنعاش السوق العقاري وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمستثمرين، إضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع العقاري الأردني.

تمثل التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب العقارية خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري الأردني، حيث يتوقع أن تسهم في تحريك عجلة البيع والشراء وتخفيف الضغط المالي على أطراف المعاملة العقارية. وبينما تبقى مسؤولية تحديد من يدفع الضريبة متروكة للتفاوض بين البائع والمشتري، فإن خفض النسبة الضريبية يمثل توجهاً حكومياً واضحاً لدعم هذا القطاع الحيوي ودفعه نحو مزيد من النمو والازدهار.