السعودية تعلن عن غرامات جديدة: 100 ألف ريال لمن يضع هذه الأشياء أمام منزله

في مسعى لتنظيم استخدام المساحات العامة وحماية الطرقات والأرصفة، كشفت المملكة العربية السعودية عن عقوبات صارمة قد تصل إلى 100 ألف ريال ضد من يضعون عوائق أو حواجز أمام منازلهم في المساحات العامة. هذه الخطوة تأتي استجابة للشكاوى المتزايدة من مواطنين ومقيمين يواجهون صعوبات بسبب الممارسات الفردية التي تعيق حركة المرور وتتعارض مع الاستخدام المشترك للفضاءات العامة. وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً بين الحق في الخصوصية من جهة، والالتزام بالنظام العام وحقوق الآخرين من جهة أخرى.

الإجراءات القانونية ضد المخالفين

تكشف التوضيحات القانونية التي قدمها المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني أن وضع حواجز أو لافتات أو أقماع مرورية في الطرق العامة أو الأرصفة بهدف منع الآخرين من الوقوف أمام المنازل يعد تعدياً صريحاً على المرافق العامة. هذه الممارسات، التي قد يراها البعض بسيطة أو غير مؤثرة، يمكن أن تتسبب في عقوبات قاسية بموجب نظام حماية المرافق العامة في المملكة. وفقاً للمستشار الزهراني، فإن العقوبات المترتبة على هذه المخالفات قد تشمل السجن لمدة تصل إلى عامين، أو غرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال سعودي، أو حتى كليهما معاً، وذلك اعتماداً على حيثيات كل حالة والضرر الناجم عنها، وتقدير الجهة القضائية المختصة.

يشير المستشار إلى أن الكثير من المواطنين والمقيمين لا يدركون الأبعاد القانونية لهذه التصرفات، معتقدين أنها مجرد إجراءات بسيطة لحماية خصوصيتهم أو مواقف سياراتهم. لكن النظام ينظر إلى هذه الممارسات على أنها تعدٍ على الممتلكات العامة، وتشويه للبيئة الحضرية، وإعاقة لحركة المرور والمارة. وأضاف أن الجهات المختصة تتابع باهتمام التقارير والشكاوى حول هذه المخالفات، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تتضمن إزالة العوائق الموضوعة بشكل غير نظامي، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة أو الجهات القضائية في حالات التكرار أو الإصرار على المخالفة.

ضوابط استخدام الفضاء العام

يلفت المستشار الزهراني الانتباه إلى التمييز الواضح في القانون بين التصرف ضمن حدود الملكية الخاصة والتعدي على الملكيات العامة. فالمساحات التي لا تدخل ضمن نطاق صك الملكية، مثل الشوارع والأرصفة والمواقف العامة، تعد من الملك العام وتخضع لضوابط تنظمها الجهات البلدية والأمنية المختصة. ولا يحق لأي فرد التصرف فيها أو التحكم بها من تلقاء نفسه مهما كانت الأسباب. وبحسب المستشار، فإن وضع لافتة صغيرة أو قمع أو أي وسيلة تمنع الوقوف لا يعتبر مخالفة فقط إذا تم داخل حدود الملكية الخاصة بالفرد، كالمواقف الملحقة بالمنزل أو المساحات المحددة في صك الملكية المعتمد.

وأوضح المحامي أنه حتى في حالة استخدام هذه الوسائل داخل الملكية الخاصة، فهناك شروط يجب الالتزام بها، منها عدم تشويه المنظر العام للحي أو الشارع، وعدم إعاقة حركة المرور، ومراعاة حقوق الجوار. كما أشار إلى أن الجهات البلدية والمرورية والأمنية في المملكة تعمل بشكل متكامل لتنظيم استخدام الفضاءات العامة وضمان استفادة الجميع منها. وأكد أن المواقف أمام المنازل، متى ما كانت على الطريق العام أو ضمن الشارع، تعتبر جزءاً من البنية التحتية والخدمة العامة، ولا يمكن لأي شخص حجزها أو تخصيصها لنفسه، تحت أي ذريعة أو مبرر.

التوعية المجتمعية والخصوصية

في رسالته التوعوية للمواطنين والمقيمين، شدد المستشار الزهراني على أهمية احترام النظام حتى في أبسط التفاصيل اليومية. وقال: "وضع حاجز بسيط أمام المنزل قد يبدو تصرفاً عادياً، لكنه في القانون قد يحمل عواقب جسيمة إذا تجاوز حدود الملكية". هذا التوجه نحو التوعية القانونية يعكس رؤية المملكة نحو بناء مجتمع واعٍ بحقوقه وواجباته، ويفهم أن المسؤولية المجتمعية تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية. ويمكن القول إن هذه الحملة التوعوية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الخصوصية الفردية والمصلحة العامة، وتعزيز ثقافة احترام القانون والمساحات المشتركة.

حسب ما أكده المحامي، فإن النظام لا يهدف إلى تقييد حريات الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم، بل إلى ضمان انتظام الحياة العامة وتيسير حركة الناس. فالتوازن بين الخصوصية والمسؤولية المجتمعية أمر ضروري لبناء مجتمع متحضر يحترم حقوق الجميع. ويذكر أن الكثير من المشكلات والخلافات بين الجيران والمقيمين في الأحياء تنشأ من سوء فهم لحدود الملكية والحقوق والواجبات. وقد وجّه المستشار دعوة للجميع لفهم ما لهم وما عليهم، والتصرف بما يضمن احترام حقوق الآخرين، مؤكداً أن المجتمع لا يُبنى فقط بالقوانين، بل أيضاً بثقافة الوعي والتعاون والاحترام المتبادل.

من خلال هذه الخطوة، تسعى المملكة العربية السعودية إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على المرافق العامة. تعكس هذه الإجراءات رؤية واضحة نحو تحديث المجتمع وتنظيمه وفق أسس حضارية تراعي التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة. ومن المتوقع أن تساهم هذه التوعية القانونية في خفض عدد المخالفات وتعزيز الانضباط العام، خاصة مع وجود عقوبات رادعة قد تصل إلى 100 ألف ريال. إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل أساسي على تفاعل المواطنين والمقيمين واستيعابهم لأهمية احترام النظام العام والمساحات المشتركة، وإدراكهم أن ما يبدو تصرفاً بسيطاً قد تترتب عليه مسؤولية قانونية كبيرة.