عاجل .. قرار جديد سبوقف تصاريح بيع البطيخ والشمام.. ما السبب؟

في خطوة غير متوقعة أثارت تساؤلات المواطنين والتجار على حد سواء، أعلنت أمانة عمان الكبرى قراراً مفاجئاً بوقف استقبال طلبات منح تصاريح بيع البطيخ والشمام اعتباراً من يوم الثلاثاء. جاء هذا القرار دون توضيح مفصل للأسباب الكامنة وراءه، مما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة وتداعياتها على أصحاب المهنة والمستهلكين على حد سواء.

توضيح القرار وأسبابه

كشفت مصادر من داخل أمانة عمان الكبرى أن قرار وقف استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام يأتي في إطار تنظيم عملية بيع هذه المنتجات الموسمية، والتي غالباً ما تنتشر بصورة عشوائية في مختلف مناطق العاصمة. وأفادت دائرة السوق المركزي التابعة للأمانة أن الراغبين بالحصول على هذه التصاريح يمكنهم التقدم بطلب الخدمة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة، مع ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات المعتمدة لمنح هذه التصاريح.

وفق تقديرات متخصصين في قطاع الأسواق المحلية، فإن هذا القرار قد يكون مرتبطاً بمحاولة ضبط العشوائية في توزيع نقاط البيع وتفادي التكدس في مناطق معينة. وأوضح مراقبون للشأن المحلي أن الأمانة تعمل على تنظيم عملية بيع الفواكه الموسمية بشكل عام، لضمان عدم إعاقة حركة المرور أو التسبب في فوضى في الشوارع العامة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية والمرورية العالية، الأمر الذي دفع باتجاه إصدار هذا القرار المفاجئ.

تأثير القرار على الأسواق

يُتوقع أن يُحدث هذا القرار تحولاً ملحوظاً في آلية تسويق وبيع البطيخ والشمام في أسواق العاصمة عمان، حيث يعتمد العديد من صغار الباعة على هذه الموسم لتحقيق دخل إضافي. ويتزامن هذا القرار مع بداية موسم هذه الفواكه الصيفية والتي تشهد إقبالاً متزايداً مع ارتفاع درجات الحرارة. ويشير محللون اقتصاديون إلى أن وقف إصدار التصاريح قد يؤدي إلى انخفاض عدد نقاط البيع المرخصة، مما قد يدفع بالبعض للجوء إلى البيع العشوائي غير المرخص، الأمر الذي قد يفاقم المشكلة بدلاً من حلها. كما أن تقليص عدد الباعة المرخصين قد يؤدي إلى احتكار بعض التجار للسوق، مما قد ينعكس سلباً على أسعار هذه المنتجات ويزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

من جانبهم، أعرب عدد من الباعة عن استيائهم من هذا القرار المفاجئ، مشيرين إلى أنه سيؤثر على مصدر رزقهم الموسمي. وذكر أحد الباعة في تصريحات صحفية أن "هذه الفترة تُعد الأكثر مبيعاً للبطيخ والشمام، وقرار منع التصاريح الجديدة سيحرم العديد من العائلات من مصدر دخلها". في المقابل، أكدت مصادر مطلعة أن أصحاب التصاريح السابقة لن يتأثروا بهذا القرار، وأن الوقف يشمل فقط الطلبات الجديدة. هذا الوضع قد يخلق نوعاً من التفاوت في فرص العمل بين من حصلوا على تصاريح سابقاً ومن يرغبون بالدخول إلى هذا المجال حالياً.

الإجراءات المستقبلية والتوقعات

تشير المعلومات المتداولة إلى أن أمانة عمان الكبرى تعكف حالياً على دراسة خطة متكاملة لتنظيم عملية بيع المنتجات الموسمية بشكل عام، ومن ضمنها البطيخ والشمام. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الأمانة تدرس إمكانية تخصيص مناطق محددة لبيع هذه المنتجات وفق معايير تنظيمية وصحية أكثر صرامة، مع وضع ضوابط للحد من الانتشار العشوائي الذي يُربك المشهد العام للعاصمة. كما يُتوقع أن تقوم الأمانة بإعادة النظر في آلية منح التصاريح خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تطبيق نظام إلكتروني متكامل يضمن العدالة والشفافية في توزيع هذه التصاريح.

في سياق متصل، يرجح مراقبون أن يكون هذا القرار مؤقتاً، وأن الأمانة قد تعود لاستقبال طلبات التصاريح بعد الانتهاء من وضع الخطة التنظيمية الجديدة. ويتوقع خبراء في الشأن المحلي أن تقوم الأمانة بإصدار توضيح رسمي حول تفاصيل القرار وأسبابه وآلية العمل المستقبلية خلال الأيام القليلة المقبلة، لتجنب أي تأويلات خاطئة قد تؤثر سلباً على السوق أو تدفع بعض الباعة للجوء إلى طرق غير قانونية للاستمرار في مزاولة نشاطهم التجاري.

يمثل قرار وقف تصاريح بيع البطيخ والشمام تحدياً جديداً يضاف إلى سلسلة التحديات التي يواجهها القطاع التجاري غير الرسمي، والذي يُعد مصدر دخل لشريحة كبيرة من المواطنين. ورغم أن التنظيم أمر ضروري لضمان جودة الخدمات وسلامة المواطنين، إلا أن التوازن بين متطلبات التنظيم وحاجات المواطنين الاقتصادية يبقى أمراً ضرورياً لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن أمانة عمان من تحقيق هذا التوازن في خططها المستقبلية لتنظيم بيع المنتجات الموسمية؟