احصل على الإعفاء من الغرامات: خطوات طلب تقسيط المستحقات الضريبية بسهولة!

 كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية عن مبادرة جديدة للإعفاء من الغرامات الضريبية مع إتاحة خيار تقسيط المستحقات. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتحسين العلاقة مع المكلفين وتعزيز الثقة المتبادلة، مع توفير حلول عملية للمتعثرين في سداد التزاماتهم الضريبية.

الإعلان عن المبادرة وخلفيتها

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مؤخراً عن إطلاق مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية، حيث نشرت الهيئة إنفوجرافيك توضيحي عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يشرح تفاصيل المبادرة والخطوات اللازمة للاستفادة منها. وتعد هذه المبادرة جزءاً من استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير منظومة الالتزام الضريبي في المملكة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين تحصيل المستحقات المالية للدولة ومراعاة ظروف المكلفين الاقتصادية.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في توفيرها فرصة ذهبية للمكلفين المتأخرين عن سداد مستحقاتهم الضريبية للتصالح مع الهيئة وتسوية أوضاعهم دون تحمل أعباء الغرامات المتراكمة. وبحسب المعلومات المتاحة، فإن المبادرة تستهدف مختلف فئات المكلفين، سواء كانوا شركات كبرى أو منشآت صغيرة ومتوسطة، مما يعكس رؤية الهيئة الشاملة في التعامل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت الهيئة أن المبادرة تأتي استجابة للتحديات التي واجهت بعض المكلفين خلال الفترة الماضية، وتماشياً مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص.

خطوات طلب تقسيط المستحقات الضريبية

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ثلاث خطوات أساسية يجب على المكلفين اتباعها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات وتقسيط المستحقات الضريبية. تبدأ الخطوة الأولى بتقديم طلب التقسيط، حيث يتعين على المكلف الدخول إلى البوابة الإلكترونية للهيئة وتعبئة النموذج المخصص لطلب التقسيط، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تثبت وضعه المالي والضريبي. وينبغي على المكلف في هذه المرحلة تحديد المدة المقترحة للتقسيط والمبالغ التي يمكنه سدادها بشكل دوري، مع بيان أسباب طلب التقسيط.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل في مراجعة الطلب من قبل الفرق المختصة في الهيئة، حيث تقوم فرق متخصصة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط والمعايير المحددة. وخلال هذه المرحلة، يتم تحليل الوضع المالي للمكلف وتاريخه الضريبي وقدرته على الالتزام بخطة السداد المقترحة. كما يمكن للهيئة طلب معلومات إضافية أو عقد اجتماعات مع المكلف لمناقشة التفاصيل والوصول إلى اتفاق مرضٍ للطرفين. وقد أشارت الهيئة إلى أن عملية المراجعة تتم بشكل دقيق لضمان المساواة والعدالة بين جميع المكلفين.

وتتمثل الخطوة الثالثة والأخيرة في اعتماد خطة التقسيط، حيث تقوم الهيئة بإبلاغ المكلف بقرارها النهائي بشأن طلبه، وفي حال الموافقة، يتم تحديد جدول زمني واضح للسداد يتضمن مواعيد الدفعات وقيمة كل دفعة. وفي هذه المرحلة، يتوجب على المكلف التوقيع على اتفاقية التقسيط والالتزام بشروطها، بما في ذلك سداد الدفعات في مواعيدها المحددة. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الهيئة شددت على أن الالتزام بخطة التقسيط يعفي المكلف من الغرامات المضمنة فيها حتى وإن حلت بعد انتهاء المبادرة، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للالتزام بالسداد وفق الجدول المتفق عليه.

الشروط والمتطلبات

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدداً من الشروط والمتطلبات الأساسية للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات وتقسيط المستحقات الضريبية. ومن أبرز هذه الشروط التزام المكلف بخطة التقسيط المعتمدة، حيث نوهت الهيئة بشكل واضح إلى أن من يلتزم بالخطة سيتم إعفاؤه من الغرامات المضمنة فيها، حتى وإن حلت هذه الغرامات بعد انتهاء المبادرة. وهذا يعني أن الإعفاء مرتبط بشكل مباشر بمدى التزام المكلف بالسداد وفق الجدول الزمني المتفق عليه. كما حذرت الهيئة من أنه في حال إلغاء الخطة نتيجة عدم الالتزام، فسيتم احتساب كافة الغرامات على كامل أصل الضريبة، وهو ما يعني خسارة فرصة الإعفاء وعودة الأعباء المالية الإضافية.

وإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة عدداً من المتطلبات الفنية والإدارية للتقدم بطلب التقسيط، منها ضرورة تقديم بيانات مالية دقيقة ومحدثة، وتقديم خطة عمل واضحة توضح كيفية تعافي المنشأة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. ويتعين على المكلف أيضاً تقديم ضمانات كافية للهيئة تؤكد جديته في الالتزام بخطة التقسيط، وقد تتضمن هذه الضمانات سندات لأمر أو رهونات على أصول أو غيرها من الأشكال التي تقبلها الهيئة. وقد أكدت الجهات المختصة أن دراسة طلبات التقسيط تتم على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل مكلف، وبما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الطلبات.

تمثل مبادرة الإعفاء من الغرامات الضريبية خطوة إيجابية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نحو تعزيز الالتزام الطوعي وتصحيح أوضاع المكلفين المتعثرين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين معدلات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي، مع توفير مساحة للمكلفين لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية دون أعباء إضافية. وتعكس هذه الخطوة الرؤية المتوازنة للمملكة في إدارة السياسات الضريبية، حيث تجمع بين تحقيق مستهدفات الإيرادات العامة وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاقتصادية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.