يا مقيم.. يا مغترب.. استعد للمفاجأة ! السعودية تصدر قرار استثنائي بشأن إقامتكم !

أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية خطة جديدة لتوطين مجموعة من المهن الحيوية، مما يمثل تحولاً استراتيجياً في سوق العمل بالمملكة. بدأت موجة من القلق تسري بين آلاف الوافدين الذين طالما اعتمدوا على الاستقرار الوظيفي في قطاعات كانت تعتبر آمنة، فيما تمضي المملكة قدماً في تنفيذ رؤيتها التنموية 2030، مستهدفة تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتوسيع فرص المواطنين السعوديين في سوق العمل.

المهن المستهدفة في المرحلة الحالية

تركز الخطة الجديدة على قطاعات عدة ظلت لسنوات طويلة وجهة مفضلة للعمالة الوافدة، يأتي في مقدمتها إدارة المشاريع التي سيبدأ توطينها بنسبة 35% لتصل تدريجياً إلى 40%. وتشير التقارير الصادرة عن الوزارة أن القطاع سيشهد تحولاً تدريجياً يتيح للشركات التكيف مع المتغيرات الجديدة دون إحداث خلل في سير العمل.

كما يشمل القرار قطاع المشتريات الذي يستهدف نسبة توطين تصل إلى 50%، متضمناً وظائف أساسية مثل مدير العقود ومندوب المشتريات. ويمتد القرار أيضاً ليطال قطاع المبيعات بمختلف تخصصاته، بما فيها وظائف أخصائي التسويق ومدير المبيعات ومندوب المبيعات، وهي وظائف شغلها الوافدون لعقود طويلة وأصبحت الآن ضمن مستهدفات التوظيف للمواطنين السعوديين.

آلية التنفيذ والضوابط

حرصت وزارة الموارد البشرية على تصميم استراتيجية تطبيق مرنة تتجنب إحداث صدمة في سوق العمل، حيث قررت تنفيذ خطة التوطين على مراحل متعددة. وأوضحت مصادر في الوزارة أن المرحلة الأولى ستبدأ بنسبة 35% في توطين وظائف إدارة المشاريع، ثم ترتفع في المرحلة اللاحقة لتصل إلى 40%، ما يعطي الشركات والمؤسسات وقتاً كافياً للتكيف والبحث عن بدائل مناسبة.

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، منها تطبيق القرار على جميع الشركات الخاصة التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في الوظائف المستهدفة. ويبرز ضمن هذه الضوابط اشتراط حد أدنى للرواتب لا يقل عن 6000 ريال سعودي، وهو ما يهدف لضمان جودة الوظائف المقدمة للمواطنين ومنع التحايل على القرار بتعيينات صورية ذات رواتب متدنية.

رسالة للمغتربين

على الرغم من المخاوف التي تنتاب المغتربين العاملين في القطاعات المستهدفة، تؤكد بيانات رسمية أن القرار لن يطبق بشكل مفاجئ أو صارم، بل سيتم تنفيذه وفق جدول زمني يسمح للوافدين بترتيب أوضاعهم. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الهدف ليس استبعاد الكفاءات الأجنبية بل تحقيق توازن في سوق العمل مع الاستمرار في الاستفادة من الخبرات المتميزة.

يبقى أمام المغتربين المتأثرين بالقرار عدة خيارات للتعامل مع التغييرات المرتقبة، منها البحث عن فرص في قطاعات أخرى لا يشملها التوطين حالياً، أو استغلال خبراتهم في تدريب الكوادر الوطنية، أو حتى تغيير مسارهم المهني نحو تخصصات أكثر تقنية وتعقيداً ما زالت تحتاج إلى كفاءات متنوعة. ومع استمرار تنفيذ رؤية 2030، يجد الوافدون أنفسهم أمام تحدٍ للتكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة في المملكة.

تشكل هذه التحولات في سوق العمل السعودي جزءاً من استراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد وبناء قوة عاملة وطنية مؤهلة. وبينما يتجه العالم نحو اقتصادات قائمة على المعرفة والتقنية، تبدو الخطوات السعودية منسجمة مع هذا التوجه العالمي، ما يضع المملكة والعاملين فيها، سواء مواطنين أو مقيمين، أمام مستقبل يتطلب المرونة والتخطيط الاستباقي للتعامل مع متغيراته المتسارعة.