عاجل.. تطور خطير في التشريعات العقارية.. هل ستدفع إيجارا للمنزل الذي تملكه؟

يقف سوق العقارات الأردني على حافة تحول جذري مع إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد. هذا القانون المثير للجدل يهدد بإعادة تشكيل مفهوم الملكية العقارية في المملكة، حيث حذر الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش من أن العبء الضريبي الجديد قد يحول الملاك إلى ما يشبه المستأجرين في بيوتهم التي يملكونها، وسط تساؤلات عما إذا كانت الملكية ستصبح عبئاً لا يُطاق على كاهل المواطنين.

أسباب الضرائب العقارية المقترحة

تسعى الحكومة من خلال مشروع القانون المعدل للمُلكية العقارية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير موارد مالية جديدة للخزينة. وفقاً لمصادر مطلعة، تأتي هذه التعديلات في إطار خطة أوسع لإصلاح النظام الضريبي وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية، حيث ترى الحكومة أن التشريعات الجديدة ستساهم في تنظيم سوق العقارات بشكل أفضل وضمان توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي بين المواطنين.

في الوقت ذاته، أشارت مصادر حكومية إلى أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات إدارية عديدة تهدف إلى تبسيط معاملات الملكية العقارية. بيد أن هذه التسهيلات تأتي مصحوبة بإعادة هيكلة للضرائب العقارية التي قد تؤدي إلى زيادة العبء المالي على الملاك، خصوصاً أولئك الذين يمتلكون منازل في مناطق ذات قيم عقارية مرتفعة. وتبقى الأسئلة قائمة حول كيفية تطبيق هذه الضرائب وحجمها النهائي.

مخاوف وآراء المعارضين

برزت معارضة قوية لمشروع القانون، يتقدمها الدكتور بسام العموش الذي وجه رسالة تحذيرية إلى مجلس النواب. وقد عبر العموش عن قلقه العميق قائلاً: "العبء الضريبي المقترح قد يجعلنا نتساءل: هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونبحث عن الإيجار؟"، مما يشير إلى حجم المخاوف التي يثيرها القانون الجديد. وأضاف في رسالته تحذيراً من تمرير القانون دون إجراء دراسة شاملة لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

هذا وتعالت أصوات أخرى منتقدة للقانون، حيث يرى خبراء اقتصاديون أن فرض ضرائب إضافية على العقارات في الوقت الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المواطنين. كما حذر محللون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ركود في سوق العقارات، وربما تدفع العديد من المالكين للتخلي عن عقاراتهم، مما قد يؤثر بشكل سلبي على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.

ما هو القادم للأسر المتضررة؟

مع اقتراب موعد مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، تتجه الأنظار نحو مصير آلاف الأسر التي قد تتأثر بهذه التشريعات الجديدة. تشير تقديرات أولية إلى أن العائلات متوسطة الدخل ستكون الأكثر تضرراً، خاصة تلك التي اقترضت لشراء منازلها وما زالت تسدد أقساط القروض العقارية. وقد بدأت بعض العائلات بالفعل في دراسة خياراتها المستقبلية، بما في ذلك إمكانية بيع منازلها والانتقال إلى مناطق ذات قيمة عقارية أقل، أو حتى التحول من ملاك إلى مستأجرين إذا أصبحت تكلفة امتلاك المنزل باهظة جداً مع الضرائب الجديدة.

يبقى السؤال الأكبر الذي يشغل بال المواطنين والخبراء على حد سواء: هل سيمضي مجلس النواب في إقرار هذا القانون بصيغته الحالية؟ وهل ستستجيب الحكومة للمخاوف المتصاعدة وتعيد النظر في بعض بنود مشروع القانون قبل إقراره النهائي؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة، لكن ما هو واضح حتى الآن أن النقاش حول مستقبل الملكية العقارية في الأردن قد بدأ يأخذ منحى جديداً ومثيراً للقلق.