صدمة جديدة: عودة العيادات التجميلية غير المرخصة إلى الواجهة مع ضحية جديدة

تبرز جراحة التجميل في الأردن كمغناطيس للراغبين في تحسين مظهرهم الخارجي، إلا أن هذا القطاع يخفي تحت طياته قصصاً مروعة ناتجة عن ممارسات غير مشروعة. في تقرير خاص، تُسلط الضوء على معاناة امرأة وقعت ضحية لإحدى هذه العيادات غير المرخصة، حيث عرضت العيادة وعوداً زائفة بنتائج آمنة ومُرضية. بدلاً من ذلك، تم حقنها بمادة بلاستيكية مجهولة أدت إلى تكون كتل ليفية تحت الجلد، وكشفت مفاجأة أخرى عندما علمت أن العيادة تستخدم مواد غير مصرح بها وأن المعالجة ليست طبيبة حقيقية.

وقد سبق أن أغلقت هذه العيادة ثلاث مرات بأوامر من وزارة الصحة. وبحسب الدكتورة مها الفاخوري، رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء، فإن العيادة قد تم إعادة فتحها مرات عديدة رغم الإغلاقات. في لقاء مع قناة رؤيا، صرحت الفاخوري أنهم خلال التفتيش عثروا على جهاز شفط دهون يستخدمه عادة أطباء الأسنان ومخبأ بطريقة مريبة. كما أشارت إلى تحويل 7 حالات للقضاء هذا العام، لكن الأحكام سقطت بسبب العفو العام.

الوضع يكتنفه تعقيد أكبر على نطاق الصناعة، كما تبين الدكتورة سوزان البخيت، أخصائية طب تجميل، مؤكدة أن عدد الجراحين المرخصين في الأردن لا يتجاوز الـ75، بينما يدعي أكثر من 1000 شخص على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم خبراء في هذا المجال. هذه الممارسات المضللة قد أدت إلى زيادة في الشكاوى الأسبوعية بسبب المضاعفات الناجمة عن المواد غير المصرح بها. حذرت البخيت من المضاعفات الطبية الخطيرة التي قد تكون دائمة بسبب هذه الممارسات.

أخيراً، صرحت الدكتورة إخلاص جاموس، مديرة مديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة، أن العاملة التي انتحلت صفة طبيبة تجميل قد تمت إحالتها إلى النائب العام وأن العيادة التي تعمل بها أُغلقت رسمياً أربع مرات، لكنها ما زالت تواصل نشاطها. هذه السلسلة من الأحداث تسلط الضوء على الحاجة الماسة لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين لحماية المواطنين.

قم بمشاركة المقال