عاجل.. قواعد جديدة من وزارة العمل لمعالجة ملف العمالة المخالفة

تشهد ساحة العمل الأردنية تطوراً نوعياً مع إصدار وزير العمل خالد البكار تعميماً جديداً يحدد ضوابط التعامل مع العمالة الوافدة غير النظامية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وإيجاد توازن بين مصالح أصحاب العمل والعمالة الوافدة، مع ضمان احترام الأطر القانونية. تمثل هذه التوجيهات الجديدة منعطفاً مهماً في كيفية التعامل مع ملف العمالة المخالفة، حيث تركز على تصويب الأوضاع بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية فورية.

الإجراءات الجديدة من وزارة العمل

وفقاً للتعميم الصادر اليوم الخميس، وجه وزير العمل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بعدم تحرير أي مخالفات أو التوصية بترحيل أي عامل غير أردني خلال زيارات التفتيش. وتشمل هذه التعليمات أيضاً الزيارات المشتركة مع مديرية الأمن العام، مما يشير إلى تغيير جوهري في استراتيجية الوزارة التي تتجه نحو نهج أكثر مرونة في التعامل مع العمالة الوافدة، بهدف تصويب أوضاعهم بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية فورية.

الشروط والتوجيهات للعمالة الحاصلة على تصاريح

أوضحت التعليمات الجديدة أن العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول يمكنها العمل في أي منشأة مملوكة لصاحب العمل الأصلي أو شريك له، شريطة أن تكون المهنة التي يمارسها العامل مسموحاً بها للعمالة غير الأردنية، وألا تكون ضمن قائمة المهن المغلقة. ويعكس هذا التوجه محاولة لإضفاء مزيد من المرونة على سوق العمل وتسهيل انتقال العمالة بين المنشآت المختلفة التي تتبع لنفس المالك.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة. وتهدف هذه التوجيهات إلى تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة القصوى من العمالة المرخصة دون مواجهة عقبات إدارية إضافية، مع ضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لسوق العمل.

تنظيم العمالة في القطاعات المختلفة

وتضمنت التعليمات الجديدة إجراءات تفصيلية تتعلق بقطاعات محددة، حيث سمحت للعمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل زراعية سارية بالعمل في أي منشأة زراعية، حتى لو كانت مملوكة لغير صاحب العمل الأصلي. يعكس هذا الإجراء إدراك الوزارة لخصوصية القطاع الزراعي وطبيعة العمل الموسمية فيه، والتي تتطلب مرونة أكبر في حركة العمالة بين المزارع المختلفة.

أما في قطاع التشييد والبناء، فقد سمحت التعليمات للعمال غير الأردنيين الحاصلين على تصاريح عمل بمهنة "عامل إنشاءات" سارية بالعمل في أي منشأة ضمن هذا القطاع، حتى لو كانت مملوكة لغير صاحب العمل الأصلي، شريطة أن تكون المهنة التي يمارسها العامل ضمن مهن التشييد المسموح بها. وكشف خبراء اقتصاديون أن هذه المرونة تستجيب لطبيعة قطاع الإنشاءات الذي يعتمد على مشاريع متعددة ومتنوعة غالباً ما تكون محدودة الزمن، مما يستدعي انتقال العمالة بين المشاريع المختلفة.

إلغاء التعليمات السابقة وتطبيق الفورية

وفي خطوة تؤكد جدية الوزارة في تنفيذ هذه الإصلاحات، قرر وزير العمل إلغاء التعليمات السابقة الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني، مع التوجيه بتطبيق التعليمات الجديدة فوراً ودون أي تأخير. وبحسب تحليلات الخبراء في شؤون العمل، فإن هذا التغيير السريع في السياسات يعكس استجابة الوزارة للتغذية الراجعة من القطاع الخاص والجهات المعنية بتنظيم سوق العمل. كما يشير هذا القرار إلى نهج إداري مرن يسعى لتحقيق توازن بين ضبط مخالفات سوق العمل من جهة، وتوفير بيئة أكثر مرونة للمستثمرين وأصحاب الأعمال من جهة أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الفوري لهذه التعليمات سيسهم في تفادي أي إرباك قد ينتج عن تداخل التعليمات القديمة والجديدة، كما سيتيح للجهات المعنية بالتفتيش وأصحاب العمل والعمال غير الأردنيين الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة وتطبيقها بالشكل الأمثل.

تعتبر هذه الإجراءات الجديدة خطوة مهمة نحو إصلاح سوق العمل الأردني وتنظيم العمالة الوافدة بطريقة أكثر كفاءة وإنسانية. وبينما يتطلع المراقبون لرصد نتائج هذه التغييرات على أرض الواقع، تظل التحديات قائمة في موازنة احتياجات سوق العمل المحلي مع ضرورة حماية حقوق العمال الأردنيين والوافدين على حد سواء. ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تقييم مدى نجاح هذه السياسات في تحقيق أهدافها المرجوة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الأردني بشكل عام.