قرار حكومي جديد بشأن أسعار اسطوانات الغاز... هل ستشهد انخفاضا ؟

يشهد الأردن حالياً قراراً حكومياً بتثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، في خطوة تأتي وسط تقلبات اقتصادية متسارعة تعيشها البلاد. يأتي هذا القرار بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار المحروقات الأخرى، خاصة البنزين، بعد سلسلة من التغيرات السعرية خلال الأشهر الماضية. ويمثل تثبيت أسعار أسطوانات الغاز محاولة من الحكومة للموازنة بين التزاماتها الاقتصادية والضغوط المعيشية المتزايدة التي يواجهها المواطنون، مع تأكيد الجهات المختصة على مراقبة جودة المنتج ومنع أي تلاعب قد يؤثر على المستهلك.

تثبيت أسعار أسطوانات الغاز: الحيثيات والتأثيرات

قررت الحكومة الأردنية مؤخراً تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند مستوى 7 دنانير، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويعكس هذا القرار سعي السلطات إلى تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للأسر الأردنية. وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاديون أن استقرار أسعار الغاز المنزلي يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمان الاقتصادي للأسر، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة من المواطنين عليها في الطهي والتدفئة.

بالتوازي مع تثبيت الأسعار، أطلقت الجهات الرقابية حملة تفتيشية موسعة لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية لأسطوانات الغاز. وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، حذر مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس، عبدالكريم الحراحشة، من مغبة التلاعب بأوزان الأسطوانات، موضحاً أن العقوبات تشمل مصادرة الأسطوانات وإحالة المخالفين إلى النائب العام. ويضيف الحراحشة أن الوكالة المخالفة ستتعرض للإيقاف لمدة شهرين في المرة الأولى، وستة أشهر في حال تكرار المخالفة، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستهلك وضمان حصوله على المنتج بالمواصفات الصحيحة والوزن المناسب.

تقلّب أسعار المحروقات وتأثيرها على المستهلك الأردني

لم تقتصر التطورات في سوق الطاقة الأردني على أسطوانات الغاز فحسب، بل شهدت أسعار المحروقات مساراً متذبذباً منذ بداية عام 2025. تشير البيانات الرسمية إلى أن شهري يناير وفبراير شهدا ارتفاعات متتالية في أسعار البنزين، قبل أن يشهد شهر مارس استقراراً نسبياً. وبحسب المعلومات المتاحة، استقر سعر البنزين أوكتان 90 عند 885 فلساً للتر، فيما بقي سعر أوكتان 95 ثابتاً عند 1110 فلساً. أما بالنسبة للديزل (السولار)، فقد طرأ عليه تخفيض بمقدار 15 فلساً ليصل إلى 705 فلوس للتر، مما يعكس محاولة لتخفيف الأعباء على قطاعات النقل والصناعة.

يترقب المواطنون الأردنيون قرارات لجنة تسعير المشتقات النفطية نهاية كل شهر باهتمام كبير، نظراً للتأثير المباشر لهذه القرارات على ميزانياتهم الشهرية. وتتواتر التوقعات حول أسعار المحروقات لشهر أبريل بين ثلاثة سيناريوهات محتملة: التثبيت، التخفيض، أو الزيادة. وينقل مراقبون اقتصاديون أن كفة التثبيت تبدو الأرجح في ظل استقرار نسبي في أسعار النفط العالمية. وتبرز أهمية هذه التوقعات نظراً للتأثير المتشعب لأسعار المحروقات، إذ تنعكس مباشرة على تكلفة النقل العام وأسعار المواد الغذائية والكهرباء والتدفئة، مما يجعل أي تغيير طفيف في أسعارها ذا تأثير ملموس على مختلف شرائح المجتمع الأردني.

آلية تسعير المحروقات والعوامل المؤثرة عليها

تعتمد عملية تسعير المحروقات في الأردن على منظومة معقدة من العوامل المحلية والعالمية. تتولى لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية مراجعة وتحديد الأسعار شهرياً، حيث تعقد اجتماعاً دورياً في نهاية كل شهر ميلادي. وتأخذ اللجنة في اعتبارها عدة متغيرات رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر النفط الخام عالمياً، وتحديداً سعر برميل خام برنت، باعتبار الأردن يعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاته من النفط والمشتقات النفطية من الأسواق الخارجية.

لا تقتصر عوامل التسعير على سعر النفط الخام فحسب، بل تشمل أيضاً تكاليف النقل والتكرير والتخزين. وتضم المعادلة السعرية الرسمية كلفة النقل البحري ورسوم الموانئ وعمليات التكرير وأجور الشحن الداخلي. كما تلعب قيمة الدولار مقابل الدينار دوراً مهماً في هذه المعادلة، إضافة إلى الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على المشتقات النفطية، والتي تشكل نسبة كبيرة من السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك. ويرى محللون أن هذه المنظومة المعقدة من العوامل تحد من قدرة الحكومة على تخفيض الأسعار بشكل كبير، حتى في حال انخفاض أسعار النفط عالمياً، نظراً للنسبة الثابتة من الضرائب والرسوم التي تشكل جزءاً أساسياً من إيرادات الخزينة العامة.

تبقى قضية تسعير المحروقات وأسطوانات الغاز في الأردن مسألة حساسة تتقاطع فيها الاعتبارات الاقتصادية مع الهموم المعيشية للمواطنين. ورغم سعي الحكومة لتحقيق التوازن عبر تثبيت سعر أسطوانة الغاز، فإن التحدي الحقيقي يكمن في المراقبة المستمرة للالتزام بالمواصفات ومنع التلاعب. ومع استمرار تقلبات أسواق النفط العالمية، تظل الحاجة قائمة لتطوير استراتيجيات اقتصادية أكثر استدامة للتعامل مع هذه التحديات، مع ضرورة تعزيز الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة. وفي النهاية، يبقى نجاح السياسات الاقتصادية مرهوناً بقدرتها على تحقيق الاستقرار والأمان المعيشي للمواطن الأردني.