لن تصدق! العواقب الوخيمة للتوقيع على شيك بدون رصيد في الأردن

كشفت التعديلات الأخيرة على القانون الأردني عن تغيرات جوهرية في التعامل مع قضايا الشيكات بدون رصيد، حيث تم استبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية في معظم الحالات.

وبحسب المادة 275 من قانون التجارة الأردني، أصبحت عقوبة إصدار شيك بدون رصيد كافٍ مقتصرة على غرامة مالية قدرها 50 دينارًا أردنيًا، علمًا بأن المادة 421 من قانون العقوبات كانت تنص سابقًا على الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.

وتشمل العقوبات المالية أيضًا حالات مثل تزوير تاريخ الشيك أو السحب من غير المصرف المحدد بغرامة 50 دينارًا، بينما تبلغ الغرامة 5 دنانير فقط في حالة إصدار شيك بدون ذكر مكان الإنشاء أو التاريخ.

وحدد القانون الأردني مدة صلاحية الشيك البنكي بـ30 يومًا فقط من تاريخ إصداره، حيث يسقط الشيك قانونيًا بعد انقضاء هذه المدة وفقًا للمادة 246 من قانون التجارة.

ويتعامل النظام المصرفي الأردني مع عدة أنواع من الشيكات منها العادي والمسطر والإلكتروني والمقيد والسياحي، ولكل منها شروط وأحكام خاصة في التداول والصرف.