قنبلة موقوتة في منزلك.. نقابة الحلي تدق ناقوس الخطر!

في عالم الذهب والمجوهرات الذي يبدو لامعاً وجذاباً، تختبئ مخاطر قد لا تدركها العين غير المدربة. هذا الأسبوع، أطلقت الهيئة الإدارية في نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تحذيراً هاماً للمواطنين، شبهت فيه المسكوكات الذهبية غير المدموغة رسمياً بقنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه مشتريها في أي لحظة. هذا التحذير يأتي في وقت يشهد فيه سوق الذهب إقبالاً متزايداً من المواطنين الباحثين عن ملاذ آمن لاستثماراتهم وسط تقلبات اقتصادية متسارعة.

أهمية الدمغة الرسمية

تمثل الدمغة الرسمية التي تختم بها وزارة الصناعة والتجارة المسكوكات الذهبية، عبر دائرة المواصفات والمقاييس، شهادة ميلاد لقطعة الذهب تؤكد هويتها وأصالتها. وأشارت مصادر مطلعة في نقابة الحلي إلى أن ختم الليزر الرسمي يعد العلامة الفارقة التي تميز المنتجات الأصلية عن المغشوشة. وتوضح النقابة أن غياب هذه العلامة يجعل من المستحيل على المستهلك العادي التمييز بين الذهب الخالص والمعادن المخلوطة التي قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت، مما يعرض المشتري لخسائر فادحة قد تكتشف متأخرة.

تحذيرات النقابة وتوصياتها

وفي منشور لافت على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، نبهت النقابة المواطنين إلى مخاطر شراء مسكوكات ذهبية تحمل أختاماً غير رسمية مثل رمز (K21). وبعبارات حادة، حذرت من "حفنة من الجشعين" الذين يستغلون ثقة المواطنين لتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة. ومن جانب آخر، قدمت النقابة توصيات عملية للمستهلكين، على رأسها ضرورة التحقق من المصدر وسمعة التاجر، وعدم الانجرار وراء العروض المغرية والأسعار المنخفضة بشكل مريب. كما شددت على أهمية طلب فاتورة رسمية توضح تفاصيل المشتريات والعيارات الحقيقية، والاحتفاظ بها كدليل قانوني يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

تأثيرات سلبية على الاقتصاد والمجتمع

تتجاوز مخاطر المسكوكات الذهبية المغشوشة الخسائر الفردية لتطال الاقتصاد الوطني بأكمله. فقد أوضحت تقديرات اقتصادية أن سوق الذهب غير الرسمي يتسبب في خسائر سنوية كبيرة للخزينة العامة، نتيجة التهرب الضريبي وتفادي الرسوم القانونية. ومن زاوية اجتماعية، تسهم هذه الممارسات في إضعاف الثقة العامة بسوق الذهب الأردني، الذي لطالما تميز بسمعة طيبة إقليمياً. بالإضافة إلى ذلك، تقول مصادر في القطاع إن انتشار المسكوكات المغشوشة يضر بسمعة الحرفيين والصاغة المحترفين الذين يلتزمون بالمعايير والمواصفات، ويجعلهم يخسرون في منافسة غير عادلة مع من لا يتكبدون تكاليف الالتزام بالقوانين والمعايير.

يبقى التوعية والالتزام بالإرشادات الرسمية سلاحاً فعالاً ضد مخاطر التلاعب بسوق الذهب. فالمستهلك المطلع والحذر هو خط الدفاع الأول أمام محاولات الغش والتحايل. وبينما تستمر الجهات الرسمية والنقابية في تكثيف حملاتها الرقابية، يظل التعاون بين جميع أطراف المعادلة - المستهلكين والتجار الشرفاء والجهات الرقابية - ضرورة حتمية للحفاظ على نقاء وسلامة سوق حيوي يعتبر ركيزة من ركائز الاستثمار الآمن للعديد من العائلات الأردنية.