تعرف على القنبلة الموقوتة في جيبك.. الشيك قد يسلب حريتك دون إنذار

يُعد الشيك أداة مالية شائعة في المعاملات اليومية بالأردن، لكنه يحمل مخاطر قانونية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على حامله ومُصدره إذا لم تُراعَ فيه الشروط القانونية الصحيحة.

وفقًا للتعديلات الأخيرة على قانون التجارة الأردني لعام 1966، هناك عدة حالات يُرفض فيها الشيك رفضًا قاطعًا من قبل البنوك، أبرزها الشيك بدون رصيد، والشيك المؤجل قبل تاريخ استحقاقه، والشيك المُعدل أو المُزور، بالإضافة إلى الشيك التالف الذي يصعب قراءته.

كما تشمل حالات عدم قبول الشيك عدم مطابقة التوقيع للتوقيع المعتمد لدى البنك، أو إذا كان الشيك مبلغًا عن فقدانه أو سرقته.

وبحسب التشريعات الحالية، يفقد الشيك قيمته القانونية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصداره، كما تسقط الحماية الجزائية عن الشيك بعد خمس سنوات من تاريخ استحقاقه، وفقًا للمادة 271 من قانون التجارة.

ورغم أن التعديلات الأخيرة ألغت عقوبة السجن في قضايا الشيكات واستبدلتها بعقوبات أخرى، إلا أن الأمر ما زال يتطلب حذرًا شديدًا، حيث تبلغ غرامة إصدار شيك بدون رصيد 50 دينارًا أردنيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن قضايا الشيكات لا تشملها قرارات العفو العام كونها حقوق شخصية، باستثناء حالات التصالح بين الأطراف المعنية.