انفجار أسعار في الأردن... أسطوانة الغاز تشتعل بقرار حكومي يدخل حيز التنفيذ!

في ظل اقتصاد متقلب وأسواق عالمية متذبذبة، يترقب الأردنيون التغيرات الشهرية في أسعار المحروقات بقلق واهتمام. ومع استقرار أسعار البنزين في الأردن خلال الفترة الأخيرة بعد موجات من الارتفاع المتتالي، تتجه الأنظار نحو قرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير، في خطوة تعكس محاولة حكومية للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط المالية على المواطنين.

التلاعب بالأسطوانات والتحذيرات الحكومية

تزامناً مع تثبيت أسعار أسطوانات الغاز، أطلقت الجهات الحكومية المختصة تحذيرات صارمة ضد أية محاولات للتلاعب بأوزان الأسطوانات. وفي هذا السياق، حذّر مساعد المدير العام للشؤون الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس عبدالكريم الحراحشة أصحاب وكالات الغاز من مغبة التلاعب، مؤكداً صرامة الإجراءات المتخذة ضد المخالفين. وأشار الحراحشة خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن الإجراءات تبدأ بمصادرة الأسطوانات وإحالة المتلاعبين إلى النائب العام، مع إيقاف الوكالة المخالفة لمدة شهرين في المرة الأولى، وستة أشهر في حال تكرار المخالفة، معزياً ذلك إلى أهمية حماية المستهلك وضمان حصوله على المنتج بالمواصفات الصحيحة.

توقعات أسعار المحروقات وتأثيرها على المستهلك

يأتي قرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز وسط مشهد متقلب لأسعار المحروقات في الأردن. فقد شهدت البلاد منذ بداية عام 2025 تقلبات ملحوظة في أسعار الوقود، إذ سجلت أشهر يناير وفبراير زيادات متتالية في أسعار البنزين، قبل أن يأتي شهر مارس بتثبيت للأسعار. ووفقاً للمعطيات الحالية، تُظهر الأرقام استقراراً في أسعار البنزين بنوعيه، مع أوكتان 90 عند 885 فلساً للتر، وأوكتان 95 عند 1110 فلساً، في حين تم تخفيض سعر الديزل (السولار) بمقدار 15 فلساً ليصبح 705 فلوس للتر. وتكشف التوقعات الخاصة بشهر أبريل عن ثلاثة سيناريوهات محتملة: التثبيت، التخفيض، أو الزيادة، مع ترجيح كفة التثبيت في ظل استقرار أسعار النفط العالمية. ولا يمكن إغفال التأثير الكبير لأسعار المحروقات على الشارع الأردني، إذ تعتبر عاملاً حساساً يؤثر على كلفة النقل العام وأسعار المواد الغذائية والكهرباء والتدفئة، مما يجعل أي تغيير فيها محل اهتمام واسع، خصوصاً خلال المواسم التي تشهد زيادة في الإنفاق الأسري.

آلية تحديد الأسعار والعوامل المؤثرة

تعتمد آلية تسعير المحروقات في الأردن على عدة عوامل أساسية تتحكم في السعر النهائي للمستهلك. وتشير المعلومات إلى أن لجنة تسعير المشتقات النفطية، التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، تعقد اجتماعاً شهرياً في نهاية كل شهر ميلادي لتحديد الأسعار الجديدة. وتراعي اللجنة في قراراتها مجموعة من العوامل المؤثرة، يأتي في مقدمتها أسعار النفط الخام عالمياً، إذ تعتمد المملكة بشكل شبه كامل على الاستيراد، مما يجعل سعر برميل خام برنت عنصراً حاسماً في المعادلة. كذلك تلعب تكاليف النقل والتكرير دوراً مهماً، حيث تشمل التسعيرة الرسمية كلفة النقل البحري، ورسوم الموانئ، والتكرير، وأجور الشحن الداخلي. ولا يُغفل دور سعر صرف الدولار مقابل الدينار، إضافة إلى المعادلة السعرية الحكومية التي تتضمن الرسوم والضرائب وهامش الربح المسموح لشركات التسويق.

تبقى قرارات تسعير المحروقات وأسطوانات الغاز في الأردن محور اهتمام شعبي ورسمي، نظراً لتأثيرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمؤشرات الاقتصادية للبلاد. ومع دخول قرار تثبيت سعر أسطوانة الغاز حيز التنفيذ، يتنفس المواطنون الصعداء في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، لكن التحدي يبقى في مراقبة الالتزام بالمواصفات الصحيحة ومنع التلاعب، ليحصل المستهلك على حقه كاملاً. وفيما تظل أسعار المحروقات رهينة المتغيرات العالمية والمحلية، يبدو أن الوعي الاقتصادي والاستراتيجيات الذكية في الاستهلاك هي السبيل الأمثل للتكيف مع هذا الواقع المتغير، مع ضرورة استمرار الحكومة في إيجاد توازن بين التزاماتها الاقتصادية واحتياجات المواطنين اليومية.