زلزال يقلب أسعار السيارات الكهربائية في الأردن رأسا على عقب ..تفاصيل

تشهد سوق السيارات الكهربائية في الأردن تحولًا ملحوظًا، مدفوعة بمزيج من المزايا الضريبية والأسعار المعقولة للطرازات الصينية وارتفاع أسعار الوقود. يكشف تقرير حديث أصدرته مجموعة "فيتش سوليوشنز" عن توقعات بنمو مبيعات هذه المركبات بنسبة تتجاوز 45% خلال العام الجاري، مع استمرار هذا النمو على مدى العقد القادم، مما يعكس اتجاهًا متناميًا نحو تبني وسائل نقل أكثر استدامة في المملكة.

زيادة مبيعات السيارات الكهربائية

تتجه مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن نحو تحقيق قفزة كبيرة هذا العام، حيث تشير تقديرات مجموعة "فيتش سوليوشنز" إلى توقع نمو بنسبة 45.9% في عام 2023، لتصل إلى حوالي 23400 سيارة. وليس هذا فحسب، بل يُتوقع أن تحافظ هذه المبيعات على معدل نمو سنوي يقدر بنحو 10.4% خلال الفترة من 2023 إلى 2032، ما سيؤدي إلى وصول حجم المبيعات السنوي إلى أكثر من 40 ألف سيارة بحلول نهاية هذه الفترة.

وتعزى هذه الزيادة الكبيرة في الإقبال على السيارات الكهربائية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تخفيض الحكومة الأردنية لرسوم استيراد هذه المركبات من 25% إلى 10% فقط، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة برسوم استيراد السيارات الهجينة (55%) والسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين (86%). كما أشارت البيانات إلى تفضيل المستهلكين الأردنيين للطرازات ذات الأسعار المعقولة، وهو ما يفسر هيمنة العلامات التجارية الصينية على نحو 40% من حصة السوق المحلية، مستفيدة من أسعارها التنافسية وتوفرها الواسع مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى.

تطور قطاع السيارات الكهربائية التجارية

على صعيد المركبات التجارية الكهربائية، يشير التقرير إلى أن هذا القطاع سيظل محدودًا في المدى القريب، لكنه يحمل آفاقًا واعدة على المدى البعيد. ويُتوقع أن تنمو مبيعات هذه الفئة بنسبة 61.5% في عام 2023، لتصل إلى نحو 21 وحدة فقط. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع معدل نمو سنوي يبلغ 20% خلال الفترة من 2023 إلى 2032، ليصل حجم المبيعات السنوي إلى ما يقارب 100 وحدة بحلول نهاية هذه الفترة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت عن خطط لشراء 151 حافلة منخفضة الانبعاثات، تشمل 15 حافلة تعمل بالبطاريات الكهربائية، لدمجها في "مشروع الباص السريع" في العاصمة عمان. إضافة إلى ذلك، بدأت العديد من شركات التوصيل والنقل في المملكة بتبني استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى كهربة أساطيلها، مما يعد مؤشرًا على بداية تحول في هذا القطاع نحو حلول أكثر استدامة، رغم بطء وتيرة هذا التحول مقارنة بقطاع سيارات الركاب.

التطور في بنية شحن المركبات الكهربائية

يمثل تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية أحد أهم التحديات التي تواجه التوسع في اعتماد هذه التكنولوجيا. وقد أوضح تقرير "فيتش سوليوشنز" أن العديد من المستهلكين الأردنيين قد يترددون في شراء السيارات الكهربائية حتى تتطور شبكة الشحن المحلية بشكل كافٍ. وفي هذا السياق، شهد عام 2022 إصدار 54 رخصة لمحطات شحن كهربائي، منها 41 رخصة لمحطات عامة و13 لمحطات خاصة، كما أصدرت الحكومة 2200 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل مخصصة لشحن المركبات.

وتتضمن "الخطة الوطنية الأردنية لعام 2025" إشارات واضحة إلى ضرورة تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المملكة. وفي خطوة طموحة، تتعاون شركة eCharge الألمانية مع الحكومة الأردنية لتركيب 10 آلاف محطة شحن عامة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشكل هذه الجهود، إلى جانب استمرار الحوافز المالية الحكومية، عوامل رئيسية ستدفع نحو زيادة اعتماد السيارات الكهربائية في البلاد على المدى القصير والمتوسط.

مع تسارع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية في الأردن، يبدو مستقبل هذا القطاع واعدًا، خاصة مع المناقشات الجارية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين حول إنتاج أول سيارة كهربائية عربية مشتركة. ومن شأن التوسع في البنية التحتية للشحن، إلى جانب استمرار الحوافز الضريبية وتوفر طرازات بأسعار معقولة، أن يعزز من جاذبية هذه السيارات للمستهلك الأردني، ويسهم في تحقيق أهداف المملكة نحو اقتصاد أكثر استدامة وصديق للبيئة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الضارة.