صعق الجميع.. قرار جديد للضمان الاجتماعي يشعل احتجاجات غير مسبوقة في الأردن! ماذا يحصل؟

في قرار وصفه الخبراء بـ"المجزرة التقاعدية"، فجّر وزير العمل الأردني رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي قنبلة إدارية مدوية بإنهاء خدمات 84 موظفاً من كبار الكفاءات في المؤسسة ممن أكملوا 30 عاماً من الخدمة والعطاء، لكنهم لم يصلوا بعد لسن التقاعد القانوني، وسط تساؤلات عن استثناء 12 موظفاً من القرار دون مبررات مقنعة!

وانفجرت حالة من السخط والاستياء الشديدين في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث طالب المختصون وزير العمل ومجلس إدارة المؤسسة بالتريث وإعادة النظر في القرار الصادم الذي ضرب بعرض الحائط مبدأ الاستحقاق والتدرج، وصدم العشرات من الكفاءات التي أفنت زهرة شبابها في خدمة المؤسسة.

ويأتي هذا القرار متناقضاً مع طبيعة مؤسسة الضمان الاجتماعي التي لا تُعد مؤسسة حكومية بالمعنى التقليدي، مما يعني أن القرارات المطبقة على الدوائر الحكومية لا ينبغي تطبيقها عليها بشكل تلقائي. ويتعارض أيضاً مع قرار سابق لحكومة الدكتور عمر الرزاز كان قد استثنى موظفي الضمان من إنهاء الخدمة بعد 30 عاماً، تقديراً للخبرات الفنية والتأمينية الضرورية لعمل المؤسسة.

واستهجن المراقبون غياب التخيير الذي كان من المتوقع أن يسبق قرار إنهاء الخدمة، حيث لم تُتح للموظفين فرصة الاختيار بين البقاء والتقاعد المبكر، مما اعتبر إجحافاً بحق من أسهموا في بناء وتطوير واحدة من أعرق المؤسسات الأردنية. كما أثار استثناء 12 موظفاً من القرار دون أسباب واضحة تساؤلات حول معايير تطبيق القرار ومدى عدالته.

يشهد الشارع الأردني حالة من الترقب لردود الفعل الرسمية على هذه الاحتجاجات المتصاعدة، وسط دعوات للتراجع عن قرار وصف بأنه الأكثر صدمة في تاريخ مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية.