الأردنيون يستعدون لدخول نادي أثرياء العالم.. إعلان رسمي عن اكتشاف ثروة معدنية ضخمة ستغير اقتصاد المملكة بحلول 2030

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تحولاً اقتصادياً قد يكون الأكبر في تاريخها المعاصر، مع الإعلان الرسمي عن اكتشاف ثروة معدنية ضخمة من شأنها أن ترسم ملامح جديدة للاقتصاد الوطني، وتدخل البلد إلى نادي الأثرياء والدول النفطية.

هذا الاكتشاف الاستراتيجي يعد بتحويل الأردن إلى دولة ذات ثقل اقتصادي متزايد على الخارطة الإقليمية والدولية بحلول عام 2030، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الأردنيين للاستثمار والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

خطة شركة البترول الوطنية للأعوام 2025-2030:

كشفت شركة البترول الوطنية الأردنية عن استراتيجيتها الطموحة للسنوات الخمس القادمة، والتي تتمحور حول حفر 145 بئراً للغاز الطبيعي. تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية، 

وفقاً لمصادر مطلعة في الشركة، إلى تحقيق إنتاج يومي يصل إلى 418 مليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يمثل خطوة عملاقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة وتخفيف العبء عن الاقتصاد الوطني.

وتستند هذه الخطة إلى ثلاثة مسارات رئيسية متكاملة تشمل: تسريع وتيرة الإنتاج من خلال زيادة عدد الحفارات وتوسعة محطات معالجة الغاز، إضافة إلى إعداد دراسات فنية ومالية متخصصة لإنشاء أنابيب نقل الغاز، مع العمل الموازي على ضمان وجود مستهلكين للكميات المنتجة. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن نجاح هذه المسارات سيسهم في تعزيز البنية التحتية للطاقة في المملكة، وهو ما ينعكس إيجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

أهمية حقل الريشة الغازي:

يبرز حقل الريشة الغازي كأحد الركائز الأساسية في المنظومة الطاقوية الأردنية، حيث حققت الجهود الوطنية نجاحات لافتة في استثمار هذا الحقل الاستراتيجي. وتجدر الإشارة إلى أن التوسع في إنتاج الغاز من حقل الريشة يمثل عنصراً محورياً في دعم القطاع الصناعي الأردني، من خلال المساهمة الفعالة في خفض تكاليف الطاقة، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد الخصاونة، المدير العام لشركة البترول الوطنية، أن توفير الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية يلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها المملكة. كما شدد على ضرورة تبني نهج تشاركي بين مختلف الجهات المعنية لاستكشاف المزيد من الثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها أراضي الأردن، والتي ظلت لسنوات طويلة غير مستغلة بالشكل الأمثل.

دعم مجلس النواب لجهود استكشاف الثروات المعدنية:

أبدى مجلس النواب الأردني دعماً قوياً لمساعي استكشاف الثروات المعدنية في المملكة، حيث أكد النائب هيثم زيادين، رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، على التزام المجلس بمساندة جهود شركة البترول الوطنية في هذا المجال الحيوي. 

وقد أوضحت مصادر برلمانية أن المجلس النيابي سيعمل بكامل طاقاته لتعزيز دور الشركة في تحقيق نجاحات نوعية في مجال استخراج الغاز، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وبدورهم، أشاد أعضاء اللجنة النيابية بالدور الوطني البارز الذي تضطلع به شركة البترول في استكشاف واستخراج الغاز بكميات تجارية، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. 

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيكون له أثر إيجابي مباشر على خفض الفاتورة النفطية، خصوصاً عبر إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على مختلف الأنشطة الاقتصادية ويعزز من المكانة الإقليمية للأردن.

يمثل اكتشاف هذه الثروة المعدنية الضخمة فرصة تاريخية للأردن لإعادة صياغة مستقبله الاقتصادي والتنموي. 

فمع استمرار الجهود الوطنية لاستثمار هذه الثروة بالشكل الأمثل، يتطلع الأردن إلى تحقيق نقلة نوعية تضعه في مصاف الدول ذات الاقتصاد القوي بحلول عام 2030، مما سيعزز من أمنه الطاقوي ويخفف من أعباء المديونية ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ليبدأ الأردن فصلاً جديداً من فصول التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.