القطاع الزراعي الأردني في مرحلة جديدة: كيف يستجيب المزارعون للتطورات الأخيرة في نظام الضمان الاجتماعي؟

شهد القطاع الزراعي في الاردن مؤخراً تحديات جديدة بعد قرار الحكومة بإدراج العمالة الوافدة تحت نظام الضمان الاجتماعي. نائب رئيس اتحاد المزارعين بالجنوب، المهندس سعد الهجران، عبّر عن استيائه من هذا القرار، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على المزارعين في ظل التحديات الاقتصادية التي يعانون منها حاليًا.

الهجران أشار إلى الصعوبات التي يواجهها الموسم الزراعي الحالي في منطقة الأغوار الجنوبية، حيث شهدت أسعار المحاصيل انخفاضًا حادًا. فمثلاً، انخفض سعر صندوق البندورة إلى نصف دينار، مما جعل المزارعين يتركون محاصيلهم في الأراضي لتجنب التكاليف الإضافية، خاصة تلك المتعلقة بالعمالة والنقل.

كما أوضح أن القرار يفرض على المزارعين دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لعام كامل للعمال الوافدين، رغم أن عملهم يقتصر غالبًا على ستة أشهر. ويتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية مع ارتفاع الاشتراكات الشهرية إلى 65 دينارًا للعامل الواحد بحلول عام 2026.

في اجتماع حضره عدد من المزارعين ونواب المنطقة، مثل السيد إبراهيم القرالة والسيد فتحي البوات، تم التأكيد على ضرورة التراجع عن هذا القرار دون تصعيد الموقف، مع التشديد على أن المزارعين لا يرغبون في تأجيج الوضع الراهن.

الهجران تساءل عن جدوى القرار مقارنة بدول أخرى لا تتبنى خطوات مشابهة، معتبرًا أن هذه الخطوة تزيد من معاناة المزارعين في ظل ظروف اقتصادية قاسية.