استثمارات واعدة وعوائد متنامية.. خطة طموحة لترسيخ قوة الضمان الاجتماعي..تفاصيل

تواجه موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحديات كبيرة في تحقيق النمو المطلوب، حيث يحتاج الصندوق إلى زيادة موجوداته بنحو 2.2 مليار دينار سنوياً للوصول إلى 28 مليار دينار بحلول نهاية 2030، وفقاً لما افترضته دراسات إكتوارية سابقة.

وبلغت موجودات الصندوق مع نهاية عام 2024 حوالي 16.1 مليار دينار، وهو ما يعني ضرورة تحقيق نمو سنوي كبير خلال السنوات الست المتبقية قد يصعب تحقيقه بظل عدة عوامل محددة.

وتتمثل أبرز تحديات زيادة موجودات الصندوق في انخفاض العائد الحقيقي على الاستثمار إلى نحو 5% فقط، بينما تتطلب الدراسات الإكتوارية عائداً اسمياً لا يقل عن 8% سنوياً، إضافة إلى الانخفاض المتوقع في الفائض التأميني بسبب تعديلات القانون رقم 11 لسنة 2023، والتي تتضمن تخفيضات في اشتراكات الخزينة عن المؤمّن عليهم العسكريين.

كما يشكل النمو المتسارع في النفقات التأمينية بسبب التقاعدات المبكرة في القطاع العام المدني وبدء تقاعد المؤمّن عليهم العسكريين عائقاً آخر، حيث تقارب النفقات التأمينية والعامة للمؤسسة حالياً نحو 84% من الإيرادات التأمينية، ومن المتوقع أن تتجاوز 94% خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويضاف إلى ذلك اختلال التوزيع المتوازن للمحافظ الاستثمارية، إذ تستحوذ محفظة السندات على أكثر من 58% من الموجودات بعائد متواضع، مما يحد من التوسع في أدوات استثمارية أخرى ذات عائد أعلى.

وفي ظل هذه التحديات، تثار تساؤلات حول خطة صندوق استثمار أموال الضمان لتحقيق المستهدف في ظل المعطيات الحالية والتوقعات المستقبلية.