قرار أمني صارم يقلب موازين الإقامة في الأردن.. والكشف عن الفئات المستهدفة بالتنفيذ الفوري!

في الأيام الأخيرة، أصدرت مديرية الأمن العام الأردنية نداءً هامًا للمقيمين والزوار على أراضي المملكة، مشيرين إلى ضرورة تصويب أوضاع إقامتهم وفق التعليمات القانونية. يتمحور هذا النداء حول أهمية الالتزام بقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والذي يحدد بوضوح العقوبات المترتبة على التأخير في تجديد الإقامة أو تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وفقًا لأحكام المادة (34/أ) من القانون المذكور، يُشدد على أهمية المبادرة إلى تصويب أوضاع الإقامة لتجنب دفع غرامات تصل إلى 90 دينارًا عن كل شهر من تجاوز المدة، أي ما يعادل 3 دنانير عن كل يوم.

من ناحية أخرى، تؤكد مديرية الأمن العام على أن الالتزام بالتعليمات ليس فقط مسؤولية فردية، لكنه يعكس تعاونًا مشتركًا بين الأفراد والسلطات، وذلك لضمان تطبيق سيادة القانون وحماية الجميع من المساءلة القانونية. هذه الدعوة ليست مجرد تحذير، بل هي فرصة للمقيمين لتفادي التبعات القانونية المستقبلية، وتعزيز الاستقرار والاحترام المتبادل بين المقيمين والسلطات المحلية.

في الختام، يظل الالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بالإقامة في المملكة أمرًا حيويًا لتجنب المشاكل القانونية والمالية. يعكس الالتزام مسؤولية من المقيمين والزوار للعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات، لضمان بيئة قانونية محترمة وآمنة لجميع الأطراف المعنية. ومن هنا، تشجع مديرية الأمن العام جميع الأجانب المقيمين على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصويب أوضاعهم القانونية في أسرع وقت ممكن، مما يؤكد على أهمية الشفافية والتعاون لضمان الاستقرار القانوني والاجتماعي للجميع. الالتزام بهذه الدعوات يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة.

قم بمشاركة المقال