قرار دستوري ينهي شرعية نقابة المعلمين الأردنية!

في خطوة حاسمة أثارت العديد من التساؤلات في الأوساط القانونية والسياسية، أصدرت المحكمة الدستورية في الأردن حكماً نهائياً بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين، معتبرة أن تأسيس النقابة خالف أحكام الدستور. القرار الذي صدر اليوم في عمّان اعتبرالحكم نافذًا بقوة القانون، وهو يلغي أي شرعية للنقابة منذ اللحظة.
استمدت المحكمة قرارها من تفسيرها للمادة 120 من الدستور، مشيرة إلى تجاوز السلطة التشريعية صلاحياتها بإصدار القانون، ما يخلق حالة من عدم التوازن بين السلطات. هذا الموقف القانوني يفتح الباب أمام إلغاء نقابات أخرى تعتمد على تأسيس مشابه، باستثناء نقابة المحامين.
من جهته، أعرب محامي النقابة بسام فريحات عن قلقه من التداعيات المحتملة للقرار، في الوقت الذي يعبر فيه حزب جبهة العمل الإسلامي عن مخاوفه من التأثير السلبي على مؤسسات المجتمع المدني. النقابة، التي طالما كانت منبرًا للدفاع عن حقوق المعلمين منذ تأسيسها في 2011، وجدت نفسها في نزاعات مستمرة مع السلطات، وصولاً إلى الإضرابات الكبرى للمطالبة بزيادة الرواتب التي كانت من وعود الحكومة في 2014.
الحكم يعكس تحولات قانونية ودستورية مهمة في المشهد الأردني، ما يضيف أبعادًا جديدة للنقاش حول العلاقة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في المملكة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط