قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

كواليس القرار المفاجئ: كيف غيّر فك ارتباط الأردن والضفة مسار القضية الفلسطينية في 1988

كواليس القرار المفاجئ: كيف غيّر فك ارتباط الأردن والضفة مسار القضية الفلسطينية في 1988
نشر: verified icon وائل السعدي 30 يوليو 2025 الساعة 08:45 مساءاً

قبل 35 عامًا، أعلن العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال في 31 يوليو 1988 قراره التاريخي بفك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية، والذي كان له أثر كبير على المنطقة وساهم في تغيير معادلة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. هذا القرار، الذي أنهى رسميًا ارتباطًا استمر لأربعة عقود بين المنطقتين، لم يكن مجرد خطوة نحو استقلال السياسات الأردنية عن فلسطين وحسب، بل كان تمهيدًا مهمًا لإعلان قيام الدولة الفلسطينية الذي صدر في الجزائر بعد ذلك بأشهر قليلة.

صورة للملك حسين وياسر عرفات

القرار جاء نتيجة لتعقيدات الوضع السياسي في تلك الحقبة، بما في ذلك التوترات الداخلية الأردنية والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. في كتابه "الحقيقة البيضاء"، يذكر رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري أن زيارة وزير خارجية الجزائر أحمد طالب الإبراهيمي إلى الأردن، وزيادة الضغط العالمي بسبب الانتفاضة الفلسطينية، كانت من العوامل الدافعة لاتخاذ هذا القرار الجريء.

الملك عبد الله الأول

هذا القرار الأردني لم يحدث في فراغ. كانت هناك محاولات تاريخية لتعزيز وحدة الضفتين كما حدث في عام 1950، حيث ضُمت الضفة الغربية رسميًا إلى الأردن، إلا أن هذا الضم لم يكن معترفًا به دوليًا سوى من قبل بريطانيا وباكستان.ليس ذلك فقط، بل استمرت المملكة الأردنية في تقديم الدعم الإداري والشعبي للفلسطينيين حتى بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967.

كان فك الارتباط بمثابة إعلان للسيادة الفلسطينية، إذ سهّل توفير فُرصة أوسع للفلسطينيين في المجتمع الدولي، حتى وإن كان ذلك قد ترك الضفة الغربية بلا حماية قانونية قوية، الأمر الذي انتقده البعض معتبرين أن القرار عزز السيطرة الإسرائيلية.

مجموعة مقاتلين فلسطينيين

ظروف اتخاذ هذا القرار تعكس التوترات الإقليمية التي ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات الأردنية-الفلسطينية حتى اليوم. فالتنسيق والوصاية الأردنية ما زالت تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على المقدسات الإسلامية في القدس، على الرغم من العقبات السياسية والضغوط الإقليمية.

وفي الوقت الذي كانت فيه الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية باريس الاقتصادية، تشكّل تحديًا مستمرًا للتكامل الاقتصادي الأردني-الفلسطيني، فإن فك الارتباط قد ترك البوابة مفتوحة أمام تحقيق شراكات جديدة تقوم على أساس المصالح المتبادلة والتعاون الإقليمي بعيدًا عن تأثير المعاهدات غير المتوازنة.

هذا التاريخ يرسخ أهمية الدور الأردني الحساس والمركزي في المنطقة، ويعيد إلى الأذهان كيفية أن القرارات السياسية يمكن أن تكون لها تأثيرات تتجاوز حدودها الجغرافية والزمنية لتؤثر على مسار النزاعات الطويلة والبحث عن السلام في الشرق الأوسط.

وائل السعدي

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد